سرمايه شركت و تأمين مالى پروژه‌ها است، مانند صدور و انتشار اوراق قرضه ملى يا قرض گرفتن از يك طرف با درصد سود كم‌تر و قرض دادن به طرفى ديگر با درصد سود بالاتر كه در اين حالت، شركت از اختلاف اين دو درصد انتفاع مى‌برد و نيز هزينه‌هاى ادارى را دريافت مى‌كند. آيا كار كردن در اين شركت‌ها از نظر شرعى جايز است؟

د) نياز ما به بانكدارى اسلامى‌

بنده بانكدار نيستم بلكه كارشناس كامپيوترم، اما بر حضرت‌عالى پوشيده نيست كه متأسفانه، امروز اين نيروى اقتصادى است كه جهان ما را به حركت در مى‌آورد. پس بانك‌ها زيرساخت اقتصاد و گردش پول را در اختيار دارند و كسانى كه مديريت بانك‌ها را در دست مى‌گيرند، چه بسا مسير آن‌ها را مطابق خواسته‌ها و گرايش‌هاى خود تغيير مى‌دهند.

با كمال تأسف، ما شيعيان متخصصان فراوانى در علم اقتصاد و مديريت بانك‌هاى تجارى، آن گونه كه غرب يا جهان امروز آن را مى‌شناسد و ما نيز جزئى از اين جهان هستيم، نداريم. علم بانكدارى و اقتصاد علمى است كه بر اساس تغييرات داد و ستدهاى تجارى تغيير مى‌كند. جناب‌عالى از قراردادها و معاهدات جهانى به خوبى آگاهى داريد و (مى‌دانيد) هر كشورى كه در اين معاهدات شركت نكند، گرفتار مشكلات اقتصادى مى‌شود.

كشورهاى اروپايى به منظور رويارويى با چالش‌هاى پولى، ارزهاى خود را يكى كرده‌اند و (قوم) يهود (را مى‌بينيم) كه متأسفانه استاد علم مديريت پول هستند و به عنوان نمونه، از شرايط اقتصادى مرتبط با امور سياسى‌