ثانياً- قرارداد اختيار از نظر تئورى و عملى، مانند قرارداد سهام و مانند آن است و هيچ تفاوتى ميان آن‌ها وجود ندارد. از نظر تئورى، هدف تمامى اين قراردادها بى‌آن‌كه قرارداد اختيار در آن‌ها باشد يا نباشد اين است كه قيمت احتمالى سود در همه آن‌ها بيش‌تر از قيمت احتمالى ضرر است؛ چون سرمايه‌گذار تنها زمانى كه احتمال سود بيش‌تر از احتمال ضرر باشد با قرارداد خيار معامله مى‌كند، چنان‌كه در ديگر قراردادها نيز همين وضعيت وجود دارد.

درباره عملياتى كردن آن نيز بايد گفت: همان‌گونه كه در قرارداد سهام يا كالا و غير آن، گاهى فروشنده ضرر مى‌كند و مشترى سود مى‌كند، گاهى بر عكس و گاه هم هيچ كدام سود يا ضرر نمى‌كنند؛ در قرارداد خيار نيز همين وضعيت حاكم است و در اين مورد تفاوتى با ديگر قراردادها وجود ندارد. بنا بر اين، چنين نيست كه در عقد خيار، دو طرف معامله يا ضرر كنند يا سود ببرند.

خلاصه اين‌كه شكى نيست كه عقد اختيار از عقود عقلايى است و به همين دليل شيوع پيدا كرده و بازار آن به يكى از مهم‌ترين بازارهاى مالى بين سرمايه‌گذاران و تاجران بدل شده است.

شرطهاى صحت قرارداد اختيار

اول- خريد و فروش اموالى كه مورد اختيار و موضوع مبادله‌اند، مانند سهام، اوراق يا كالا شرعاً جايز باشد. اگر خريد و فروش آن‌ها شرعاً جايز نباشد، قرارداد خيار آن‌ها هم جايز نيست. بنا بر اين، اگر فرض كنيم كه‌