- مثلًا دلار يا تومان مى‌فروشيم كه قيمت روز آن، بيش‌تر از دينار باشد و شامل مقدارى فايده نيز شود. شكى نيست كه حقيقت و صورت اين معامله، بيع خواهد بود.

اما در مسئله دوم يعنى حكم شرعى گرفتن كارمزد از سوى واسطه‌ها براى معامله اوراق، اگر واسطه در خريد و فروش اسنادى كه شرعاً خريد و فروش آن جايز است، واسطه‌گرى كند، حق دارد كارمزد مطالبه كند، زيرا اين كارمزد، اجرتى براى عمل رايجى است.

البته اگر ماهيت اين فرآيند، عمليات قرضى باشد كه عنوان خريد و فروش را به خود گرفته است، جايز نيست واسطه نقش واسطه‌گرى را ايفا كند؛ زيرا اين فرآيند شرعاً ممنوع است و در نتيجه، نمى‌تواند درخواست كارمزد كند. در اين مسئله تفاوتى بين انواع اوراق و اسنادى كه با آن‌ها در بازارهاى مالى و بورس‌ها معامله مى‌شود، وجود ندارد.

راه‌هاى ديگرى نيز براى رهايى از ربا در تبادل و معامله اوراق قرضه وجود دارد كه عبارت‌اند از:

الف) در اوراق حكومتى‌

براى سرمايه‌گذار اين امكان وجود دارد كه وقتى حكومت اوراق را تسليم مى‌كند، شخص آن را به نيت وثيقه بر بدهى غير ربوى بگيرد و زيادى را به عنوان شرط، قصد نكند؛ هر چند بداند حكومت به آن ملتزم است. هرگاه نيز زيادى را دريافت كرد، آن را به عنوان مال مجهول‌المالك يا مالى بگيرد كه مالكى ندارد. در صورت اول، نصف يا يك سوم آن را به‌