اوراق قرضه انطباق پيدا مى‌كند.

اين ادعا و اشكال قابل دفاع است؛ زيرا مفهوم بيع با قرض فرق دارد؛ مفهوم بيع، تمليك عين است در مقابل عوض و مفهوم قرض، تمليك عين است در مقابل ضمانت به مثل آن. بنا بر اين، اگر صادركننده اوراق، تمليك مبلغى را كه در ذمه دارد، در مقابل عوض خارجى قصد كرده باشد، «بيع» محقق مى‌شود، هر چند نتيجه آن، همان نتيجه قرض باشد. اين در حالى است كه اگر صادركننده، تمليك شى‌ء را با ضمانت به مثل آن قصد كند، «قرض» محقق شده است.

خلاصه مطلب‌

فرآيند معامله اوراق و گردش آن‌ها در بازارهاى مالى و بورس‌ها، مى‌تواند بر اساس خريد و فروش باشد؛ به اين صورت كه صادركننده، قيمت آن‌ها را تا وقت معين در مقابل عين خارجى در ذمه مى‌فروشد. پس اين عمليات مى‌تواند بر اساس قرض- قراردادن اوراق به عنوان وسيله دريافت مبلغ در مقابل ضمانت به مثل تا مدت معين به عنوان قرض و در نظر گرفتن اوراق به مثابه وثيقه بر قرض- انجام نگيرد. در عين حال، نبايد احتياط در مسئله ترك شود.

البته مى‌توانيم براى رهايى از اين نظريه- كه گفته مى‌شود اين كار تنها پوشاندن قرض تحت لفظ بيع است- به نظريه‌اى ديگر روى بياوريم، به اين صورت كه اوراق قرضه را با ارز خارجى معامله كنيم. اگر قيمت اوراق به پول رايج كشور- مثلًا دينار- باشد، اوراق را به آن ارز خارجى‌اى‌