نويسنده در بخش دوم به خدمات بانكى مى‌پردازد و احكام فقهى خدمات بانكى مانند: ضمانت، سهام، بورس، اوراق، معامله ارز، سفته، انواع حساب بانكى، انواع كارت‌هاى اعتبارى، انواع سپرده‌گذارى، گشايش اعتبار را بيان مى‌كند. در انتها نيز با پاسخ به سوال‌هايى، مباحث كتاب را به پايان مى‌رساند.

ممكن است اين سؤال به ذهن خواننده بيايد كه عملياتى كردن جاى‌گزين‌هايى كه در بخش اول كتاب آمده، ممكن است؟ آيت‌الله فياض در كتاب احكام البنوك به اين پرسش چنين پاسخ مى‌دهد:

عملياتى كردن جاى‌گزين‌هايى كه در بانك به عنوان جاى‌گزين سيستم سنتى ربوى متذكر شديم، امكان پذير است و نقش همه اين جاى‌گزين‌ها و پياده‌سازى آن‌ها در رشد اقتصادى و حركت تجارى، صنعتى، كشاروزى و مانند آن كم‌تر از نقش قرض‌هاى ربوى نيست. اسلام از يك سو، به شكل جدّى و قاطع، نظام ربوى را از اقتصاد اسلامى نصاً و روحاً الغا كرده است و از سوى ديگر، به همان اندازه كه در نظام اقتصادى خود بر جنبه مادى تأكيد ورزيده است، بر جنبه معنوى نيز تأكيد دارد؛ زيرا اسلام تنها دينى است كه انسان را به قدرت‌هاى نفسى و ملكات فاضله و اخلاق عالى مجهز مى‌سازد تا مشكلات بزرگ و پيچيده انسان را در عرصه‌هاى مختلف زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى درمان نمايد. اسلام بين انگيزه‌هاى ذاتى و ميل‌هاى طبيعى انسان و مصالح بزرگ وى ارتباط برقرار مى‌كند و اين همان عدالت اجتماعى است كه اسلام براى ايجاد آن و