سرمايه آن را تشكيل مى‌دهد و چون خود سرمايه، حرام يا مخلوط به حرام است، تصرف در آن با خريد و فروش صحيح نيست، هم‌چنان‌كه معامله با حرام، صحيح نمى‌باشد.

در پاسخ به اين ادعا، هم‌چنان‌كه قبلا به تفصيل بيان كرديم:

خريد سهام و مشاركت در نوع دوم از شركت‌هاى سهامى مانعى ندارد و خريد سهام‌شان در بازار و تجارت با آن‌ها صحيح است.

معامله سهام در نوع سوم از شركت‌هاى سهامى‌

پيش‌تر گفتيم كه از نظر شرعى جايز است كه افراد در اين نوع از شركت‌ها سهم بگيرند و مشاركت كنند؛ اگرچه اين نوع شركت‌ها در معاملات خود- به حدودى كه شرع اجازه داده- مقيّد نيستند، در امور سرمايه‌گذارى خود، از راه‌هاى حلال و حرام استفاده مى‌كنند و اين كار آن‌ها نيز سبب مى‌شود، دارايى حلالِ سهام‌دار به صورت كلى يا جزئى به حرام تبديل شود، اما مجاز بودن اين امر به دليل وجود تراضى بين دو طرف معامله در بازار است.

اگر فرض كنيم كه اين كار مجاز نيست، آيا گردش سهام چنين شركتى در بازار بورس با خريد و فروش (نه به انگيزه عضويت و استفاده از سود شركت، بلكه با انگيزه تجارت با آن مانند كالايى در بازار و استفاده از تفاوت نرخ‌ها كه روزانه در بازار بورس اتفاق مى‌افتد) جايز است؟

در پاسخ بايد گفت: