اگر در خارج موجود باشد، خلاف فرض است و به همين دليل، مرتبه مجعول اصلًا به شارع ربط پيدا نمى‌كند.

به علاوه اين‌كه متعارف و مرتكز در چنين معامله‌هايى آن است كه فروشنده، سهامى كه متعهد شده است بعد از يك ماه به مشترى تحويل بدهد را فروخته و مشترى نيز چيزى را كه فروشنده تعهد داده، خريده است. در اين صورت، در صحت آن اشكال وجود ندارد.

خلاصه مطلب اين است كه اگر شركت سهامى از نوع اول باشد، گرفتن سهم و مشاركت در آن به قصد عضويت و استفاده از سود آن جايز است. هم‌چنين جايز است انسان سهام شركت را براى تجارت مانند كالايى در بازار مالى و بورس از اين دست و آن دست بخرد و نيز جايز است كه از سود ناشى از تفاوت نرخ‌ها- كه هر روز به دلايلى صورت مى‌گيرد- استفاده كند.

معامله سهام در نوع دوم از شركت‌هاى سهامى‌

چنان‌كه گذشت، ادعا مى شود سهم گرفتن و مشاركت در اين نوع از شركت‌هاى سهامى كه سرمايه‌شان حرام يا مخلوط به حرام است، جايز نيست و نمى‌توان به قصد عضويت در آن پذيره نويسى كرد؛ زيرا سهام بخشى از سرمايه است كه آن سرمايه، حرام يا مخلوط به حرام است و خريد آن صحيح نمى‌باشد. هم‌چنين خريد و فروش سهام اين شركت‌ها در بازار به قصد سرمايه‌گذارى و تجارت با آن و استفاده از سود ناشى از تفاوت نرخ‌هاى روزانه جايز نيست؛ زيرا هر سهم از سهام اين شركت، بخشى از