با آزادى كامل مى‌دهند، پول‌ها و اموالى كه شخص در بانك مى‌گذارد نمى‌تواند وديعه به معناى فقهى باشد. بنا بر اين سودهايى كه به آن تعلق مى‌گيرد، از موضوع «سود ربوى بر قرض» خارج نمى‌شود. روشن است كه مقصود از اجازه تصرف اين نيست كه وديعه در ملك صاحب خود باقى بماند؛ زيرا اگر چنين باشد، لازم است مطابق قانون معاوضه، ثمن (قيمت) و سود هر دو به مالك برگردد؛ نه به بانك، بلكه مقصود از اجازه تصرف اين است كه به بانك اجازه داده شده مالك وديعه به صورت «ضمانت به مثل» شود و اين همان معناى قرض است. بنا بر اين، سودهايى كه بانك به سپرده‌گذاران پرداخت مى‌نمايد، در واقع، سود بر قرض است كه ربا و از نظر شرعى حرام است.

البته در مقدمه كتاب گفتيم كه اموال سپرده شده در بانك، ممكن است به معناى فقهى «وديعه» در نظر گرفته شود، ولى اين موضوع صرفاً تصورى نظرى است و واقعيت بيرونى ندارد. بنا بر اين، از نظر فقه آن اموال وديعه محسوب نمى‌شود، بلكه قرضى ربوى در نظر گرفته مى‌شود و مبلغ‌هايى را كه سپرده‌گذاران از بانك مطالبه مى‌كنند، سود بر قرض و در نتيجه حرام مى‌باشد.

آيا مى‌توان جاى‌گزين‌هايى را براى اين سودها ايجاد كرد و از سود ربوى رهايى يافت؟

اين كار ممكن است، به شرط اين‌كه بانك به نظام رايج ربوى خود مقيّد نباشد و فرآيندهاى مالى خود را مطابق سيستم اسلامى انجام دهد؛ زيرا در اين صورت، قبل از اين‌كه سپرده‌گذار پولش را به بانك بسپارد، بانك‌