مانند خمس و زكات يا صدقه دادن، تشويق به تعاون و ديگر كمك‌رسانى‌ها به نيازمندان صورت مى‌گيرد. از سوى ديگر، بسيارى از محدوديت‌هاى اعلام شده از سوى شرع در زمينه اقتصاد نيز براى برقرارى عدالت اجتماعى است. آيت‌الله فياض در اين مورد مى‌نويسد:

روشن است كه محدوديت‌هايى كه از جانب شارع مقدس در حوزه اقتصاد بيان گرديده، بدون دليل نيست، بلكه هدف از تشريع آن، تحقق عدالت و برابرى بين طبقات جامعه است كه بدون محدوديت ياد شده محقق نمى‌شود.[1]

نظارت دولت اسلامى بر بنگاه‌هاى اقتصادى‌

آيت‌الله فياض در مباحث اقتصادى اسلام با طرح كردن مسئلةةة نظارت دولت، معتقد است دولت اسلامى كه ولى فقيه و حاكم شرع در رأس آن قرار دارد، مى‌تواند بر فعاليت‌هاى اقتصادى در كشور نظارت كند. وى در اين باره مى‌نويسد:

از سوى ديگر، وقتى دولت اسلامى شد، حاكم شرع بر همه مؤسسات اعم از بخشى‌هاى خصوصى يا عمومى به منظور حمايت از مصالح عامه و محدود كردن آزادى‌هاى افراد در فعاليت‌هاى اقتصادى و اجتماعى تا جايى كه به عدالت و برابرى اجتماعى لطمه وارد نكند، حق اشراف و نظارت دارد.[2]

[1] - همان.

[2] - همان.