6- تنزيل سفته و حكم شرعى آن‌

تنزيل يعنى بانك يا غير آن، قيمت سفته را پيش از سررسيد در برابر كسر مبلغ معينى بپردازد. اين كار را از نظر فقهى مى‌توان چنين بررسى كرد:

وجه اول، فروش سفته به صورت نقدى به مبلغى كم‌تر از آن مبلغ كه تضمين كرده است:

سفته متداول در بازار ماليت ندارد، بلكه صرفاً وثيقه‌اى است براى اثبات اين‌كه: مبلغى كه در سفته ضمانت شده، در ذمّه كسى كه آن را امضا كرده و اسم وى در آن نوشته شده، دين مى‌باشد. در مقابل پول‌هاى رايج مى‌باشد كه قيمت مالى دارند؛ چون صادركننده اسكناس آن را به عنوان مال به جاى طلا و نقره اعتبار كرده است و اسكناس‌ها صرفاً وثيقه نيست. اگر مشترى به فروشنده سفته بدهد، قيمت كالا را پرداخت نكرده و اگر سفته نزد فروشنده ضايع يا تلف شود، در واقع، مالى از وى تلف نشده و ذمه مشترى فارغ نگشته است. اين در حالى است كه اگر مشترى به فروشنده پول بدهد، در واقع، قيمت كالا را پرداخته و مشترى برى‌الذمه شده و اگر اسكناس‌ها نزد فروشنده تلف شود و از بين برود، در واقع، مال فروشنده تلف شده است.

با اين مقدمه، بستانكار با ارائه سفته به بانك، خواستار تنزيل آن است. يعنى دينى را كه در ذمّه نويسنده سفته است را به صورت مؤجل و نقدى به مبلغى كم‌تر مى‌فروشد. مثلًا اگر دين، صد دينار باشد، بستانكار آن را به‌