چراكه بر بانك واجب نيست دين را در شهرى ديگر جز محل قرض پرداخت كند و بانك حق دارد اين كار را بدون كارمزد نپذيرد.

حواله دادن به غير بستانكار

گاهى بانك به مشترى غير بستانكار خود حواله‌اى مى‌دهد كه براى دريافت آن بايد به شعبه بانك در كشور ديگرى يا بانك ديگرى در آن مكان مراجعه نمايد. اين شكل از حواله، حواله فقهى محسوب نمى‌شود، بلكه استقراضى است كه بانك از مشترى خود مى‌كند يا تبرع و هديه‌اى است كه به او مى‌بخشد. بر اين اساس، مادامى كه گيرنده حواله آن را نقدا دريافت نكند، مالك آن نمى‌شود.

چون اين حواله از ديدگاه شرع، قرض محسوب مى شود، دريافت آن در صورتى كه ربوى نباشد، صحيح است.