درنظرداشت شرايط و امكان كاميابى آن در آينده مورد بررسى و مطالعه قرار بدهد. در قدم دوم، پس از تكميل مطالعه و بررسى آن برنامه يا قانون و اطمينان به موفقيت آن، در صدد تطبيق آن برنامه و جعل آن قانون برآيد.

براى حاكم اسلامى جايز نيست تا برنامه يا قانون را به صورت خوش‌بينانه و بدون كارشناسى تصويب نمايد؛ زيرا اين كار موجب اتلاف اموال بيت المال (بودجه دولت) مسلمين مى‌گردد و اتلاف اموال مذكور گناهى نابخشودنى است، كه ولىّ‌امر مسلمين اقدام به چنين كارى نمى‌كند؛ چون عدالت، امانت دارى و وثاقات او مانع از اين كار مى‌گردد. بنابراين، فرض تصويب و وضع برنامه يا قانون به صورت غير كارشناسى شده از سويى با فرض اينكه ولىّ‌امر مسلمين عادل، امين و موثق است سازگارى ندارد. از سوى ديگر، خود حاكم اسلامى شرعاً مأموريت يافته تا پيرامون برنامه مذكور مطالعه نموده آن را از ابعاد گوناگون مورد بررسى قرار دهد.

از اين جا آشكار مى‌شود كه سيستم حسابرسى و برنامه‌ريزى در تمام اركان و نهادهاى حكومتى جارى مى‌شود؛ زيرا وضع برنامه‌هاى حكومتى بايد بعد از بررسى و كارشناسى همه جانبه و مطالعه شرايط اجتماعى صورت بگيرد.

از سوى ديگر، اگر نظام ثابت باشد، سيستم حسابرسى و برنامه ريزى در اسلام امكان ندارد، بلكه نظام مذكور با دگرگونى حكومت دگرگون‌