صلاحيت خود براى قانون‌گذارى به عنوان حكم ثانوى در «منطقة الفراغ» با توجه به نياز و شرايط كشور استفاده نمايد.

بنابراين، اگر فرض كنيم كه فقيه مذكور قادر است حكومت اسلامى تشكيل بدهد، چنانكه اگر شرايط، مناسب و آماده باشد و مانع داخلى و خارجى هم وجود نداشته باشد، شرعاً بر فقيه جامع الشرايط واجب است حكومت اسلامى تشكيل بدهد؛ به اين صورت كه در گام نخست، مجلس شوراى اسلامى ايجاد نمايد كه اعضاى آن را علماى نخبه، متفكران، كارشناسان، افراد امين و مخلص از سراسر كشور تشكيل مى‌دهد. در گام بعدى، لازم است با اعضاى مجلس شوراى اسلامى در مورد نحوه تشكيل حكومت- از افراد فرهيخته، لايق، كارشناس، مخلص و با ايمان- مشورت شود؛ زيرا معيار و ميزان در حكومت اسلامى شايستگى است.

معيارهاى ديگر مانند معيار قومى، حزبى و مانند آن دو كه در حكومت‌هاى غير دينى مدنظر است، از نظر اسلام هيچ ارزشى ندارد و با اين امر حكومت دينى از غير دينى متمايز مى‌گردد.

بنابراين، وقتى حاكميت اسلامى پا گرفت و در صدد شد تا برنامه‌هاى اقتصادى، آموزشى، ادارى و امنيتى خود را طراحى نمايد و يا خواست قانونى را وضع نمايد، بايد در قدم اول آن برنامه يا قانون را توسط متفكرين، افراد فرهيخته، فرهنگى، لايق، كارشناس، مخلص، با ايمان و متخصص آن برنامه و قانون به صورت مفصل و همه جانبه با