متطلبات الظروف و حاجة الوقت في كل عصر لمل‌ءِ الفراغ. و من هنا يظهر أن منطقة الفراغ ليست نقصاً في التشريع الإسلامي و لا إهمال فيه بل هي تعبر عن ضرورة استيعاب الشريعة لكل العصور المختلفة في طول التاريخ و قدرتها على الاستيعاب. و الخلاصة أنه لا يمكن تشريع نظام ثابت للحكومة في هذه المنطقة فلهذا أوكل الشارع أمر التشريع و جعل النظام و القانون في حدود المنطقة إلى ولي الأمر بعنوان ثانوي حسب متطلبات الظروف و الحاجة في كل وقت لمل‌ءِ الفراغ فيه.

و أما نظام المحاسبة في الإسلام فهو وظيفة السلطة الحاكمة في الحكومة الإسلامية.

أما في عصر الحضور

فحيث أن السلطة الحاكمة المتمثلة في النبي الأكرم (ص) و بعده بالأئمة الأطهار (ع) فلا يحتمل أن يقوم النبي الأكرم (ص) بوضع‌