العامل الرابع: إن الله تعالى جعل ولاية الأمر للأئمة الأطهار (ع) بعد النبي الأكرم (ص)

و في زمن الغيبة للفقيه الجامع للشرائط منها الأعلمية و من الطبيعي أن ولي الأمر مسئول و مكلف من قبل الله تعالى بتشكيل الحكومة على أساس مبدأ حاكمية الدين إذا كانت الظروف ملائمة و العوائق و الموانع غير موجودة. العامل الخامس: أنه لا يسمح لولي الأمر أن يتصرف في الأحكام الشرعية الإلزامية المجعولة في الشريعة المقدسة كالمنع عن فعل الواجب و الأمر بفعل الحرام مثلا و هكذا. و هذه العوامل جميعاً تتطلب من الشارع ترك منطقة فراغ في الشريعة المقدسة و إعطاء صلاحية واسعة لولي الأمر فيها للتشريع بعنوان ثانوي في حدود هذه المنطقة و وضع دستور و نظام فيها للحكومة الإسلامية بكافة مكوناتها و شرائحها و أركانها حسب‌