بتحقق الغلة وصيرورتها، فلا معنى لأن يقال انّه لا شي‌ء عليه بالنسبة للغلة الماضية ولا بالنسبة للغلة الباقية حتى يدرك، إلّاإذا اريد بقاء شجر النخل ونفس الزرع، وهذا خلاف الظاهر، كما انّه خلاف التعبير بقوله: «إنّما عليه زكاة واحدة، ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس». فإن توهّم تعدّد الزكاة إنّما يتصور بالنسبة لما يشترط فيه الحول إذا مرّت عليه سنون متعددة وهي في ملكه على ما سنوضّح، لا زكاة الغلات التي لا تتكرّر بتكرّر الحول كما هو واضح.

فلابدّ وأن يراد بالموصول في قوله عليه السلام: «فليس عليه لما مضى زكاة» الحول والزمان الماضي الذي هو موضوع الزكاة، أو يراد به المال الزكوي الذي مضى.

والأوّل هو مبنى الاستدلال، ويرده:

أوّلًا- لو اريد من الموصول الحول أيضاً لم يدلّ على المطلوب؛ لأنّ ظاهره حينئذٍ مضي الحول الكامل لا الناقص؛ لأنّ الحول التام هو موضوع الزكاة لا الناقص.

وثانياً- ضعف هذا الاحتمال؛ لأنّه لا يناسب الجملة الثانية «ولا عليه فيما بقي حتى يدرك، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة»، فإنّ المراد بالموصول فيه المال الزكوي لا الحول كما هو واضح، فإنّ ما يبقى ويدرك الزكاة هو المال لا الحول والزمان.

وظاهر الجملتين وحدة المراد بالموصول فيهما؛ لأنّ الجملة الثانية عاطفة وليست استئنافية كما احتمله في مفتاح الكرامة.