ابن إبراهيم في تفسيره و قد التزم بأنّ لا يروي إلّا عن الثقة فبمقتضى شهادته و التزامه يحكم بأنّ عليّ بن حسّان في هذه الرواية هو الثقة دون غيره ([1]).

فإنّ هذا الكلام حتى لو قبلنا كبراه- و لم نقبلها في محلّها- لا يمكن تطبيقها بهذا النحو؛ لأنّ شهادة عليّ بن إبراهيم و التزامه بأنه لا يروي إلّا عن الثقة ليس بمعنى أنّه لا يروي إلّا عن الثقة الواقعي أي المطابق للواقع، بل يعني أنّه لا يروي إلّا عمّن هو يعتقد بوثاقته، فلازم شهادته أنّه يعتقد بوثاقة عليّ بن حسّان الواقع في سند هذه الرواية، فلعلّه كان يعتقد بوثاقة الهاشمي الذي ثبت ضعفه عندنا بشهادة الحسن ابن فضّال و النجاشي و ابن الغضائري- بناءً على ثبوت نسبة الكتاب إليه- فليس نقله للرواية في تفسيره دليلًا إلّا على أنّه ينقلها عن عليّ بن حسّان الذي يعتقد بوثاقته، و من يعتقد بوثاقته مردّد بين من ثبت ضعفه فلا حجّية لشهادته فيه و من ثبت وثاقته، فلا يمكن تعيين أنّ من ينقل عنه في تفسيره هو خصوص الواسطي، و ما لم يثبت ذلك لا يثبت موضوع دليل الحجّية.

و إنّما الصحيح في تصحيح سند الرواية استظهار أنّه الواسطي إمّا باعتبار أنّ الهاشمي- كما صرّح به ابن الغضائري، و هو ظاهر ما نقله الكشي عن ابن فضّال- لا يروي إلّا عن عمّه، و لم يذكر أنّ له رواية عن المعصوم مباشرة، و هذه الرواية ينقلها علي بن حسّان عن الإمام الجواد عليه السلام مباشرة، بل كلّ ما لم يكن عن عبد الرحمن بن كثير يمكن اعتباره الواسطي لا الهاشمي، أو باعتبار انصراف عنوان عليّ بن حسّان إلى الواسطي الثقة؛ لأنّه المعروف في الروايات و المعروف بالوثاقة عند الكلّ، بخلاف الهاشمي الذي لم يعهد روايته عن غير عمّه، و اللَّه العالم بحقائق الامور.

[1] مباني تكملة المنهاج 1: 319- 320.