أنزله اللَّه سبحانه في ذلك الموضوع على تقدير ثبوته في كلّ مورد بحسبه.

لا يقال‌: الأمر بالحكم بما أنزل اللَّه و عدم مخالفته كما يشمل إنكار أصل الحكم المجعول من قِبل اللَّه سبحانه كذلك يشمل بإطلاقه من لا يطبّق الحكم الإلهي على موضوعه عند العلم بتحقّقه، فإنّه أيضاً يكون مصداقاً لمن لم يحكم بما أنزله اللَّه في ذلك المورد، فيكون القاضي مأموراً بذلك في مورد علمه الشخصي بمقتضى إطلاق الآيات، و لازم ذلك جواز القضاء بالعلم، و هو المطلوب.

فإنّه يقال‌: لو كانت الآيات واردة في باب المرافعة و ناظرة إلى مرحلة الإثبات القضائي للموضوع المترافع فيه- كما إذا كان بلسان أنّ القاضي يحكم بما يراه الواقع أو بما يراه حكم اللَّه الواقعي- أمكن استفادة نفوذ حكم القاضي من ذلك. إلّا أنّها ليست واردة في هذا المجال، و إنّما وردت ناظرة إلى الأحكام و الشرائع النازلة من السماء، و بلسان الأمر بالحكم بما أنزل اللَّه و عدم مخالفته، و هذا اللسان ليس مفاده أكثر من القضية الشرطية التي ذكرناها، و هي أنّه كلّما فرض تماميّة الموضوع ثبوتاً و إثباتاً فلا بدّ من الحكم فيه بما أنزل اللَّه، و إطلاق مثل هذه الشرطية حتى لموارد القضاء و المرافعات لا يستلزم تعرّض الآيات لكيفيّة إحراز موضوع الشرطية حتى يستكشف منه بالملازمة نفوذ علم القاضي، و هذا واضح.

و ممّا يشهد على أنّ تمام النظر في هذه الآيات إلى الشبهة الحكمية و الشرائع الإلهيّة عموماً لا الواقع المتنازع فيه في المرافعة و كيفيّة إثباته قضائياً، ما نجده في ثنايا الآيات و سياقها من ذكر التوراة و الإنجيل و القرآن، و المقابلة بينها و بين أهواء بني إسرائيل، أو المقابلة بين حكم اللَّه و حكم الجاهلية، أو التصريح بأنّ ما أنزله اللَّه من الكتب يحكم به النبيّون و الربّانيّون و الأحبار، إلى غير ذلك من التعبيرات المبثوثة في هذا المقطع من الآيات المباركة و الصريحة في أنّ تمام النظر فيها إلى الشرائع الإلهيّة و لزوم إقامتها و إحيائها؛ و من هنا لا يبعد أن يكون المراد من الحكم في هذه الآيات المعنى الأعمّ من القضاء، بحيث يشمل ألوان الحكم و الإلزام‌