محل الكلام، كما هو واضح.

الوجه السادس:

ما جاء في كلمات المحقّق الكني قدس سره من التمسّك بما دلّ من الآيات على لزوم الحكم بما أنزل اللَّه منطوقاً أو مفهوماً ([1])، و هي آيات كثيرة:

منها- قوله تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً» ([2]).

و منها- قوله تعالى: «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ» ([3])، و قوله:

«وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ» ([4])، و قوله: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» ([5])، و قوله: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ» ([6])، و قوله: «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ» ([7]).

و تقريب الاستدلال‌: أنّها أمرت بالحكم بما أنزل اللَّه، أي أن يكون حكم القاضي على طبق الحكم الذي أنزله اللَّه سبحانه و جعله حكماً للواقعة، و حيث إنّ ذلك الحكم مجعول على موضوعه الواقعي، فإذا ثبت لدى القاضي و علم بما هو موضوع ذلك الحكم الكلّي الذي جعله اللَّه، و لم يحكم به في المرافعة كان ممّن لم يحكم بما أنزل اللَّه لا محالة، و كان فاسقاً ظالماً كافراً على حدّ تعبير الآيات المباركة.

[1] راجع: كتاب القضاء للمحقّق الكني: 256.

[2] النساء: 105.

[3] المائدة: 48.

[4] المائدة: 44.

[5] المائدة: 45.

[6] المائدة: 47.

[7] المائدة: 49.