و يرى وجوب إجرائها عليه و استحقاقه ذلك واقعاً، فكيف لا يجوز له الحكم بذلك و إسناد الجرم إليه على حدّ إسناد كلّ حكم واقعي حينما يحصل لديه القطع بتحقق موضوعه؟! و لا يراد بالحكم إلّا ذلك.

إلّا أنّ هذا البيان غير تام؛ لأنّ جواز حكم القاضي بعلمه ينحلّ بحسب الدقّة إلى حكمين:

1- الحكم التكليفي بجواز إسناد الجرم إلى المتّهم في نفسه، نظير شهادة البيّنة و إسنادها للجرم إلى المتّهم.

2- حجية هذا الحكم في المحكمة و نفوذه، بمعنى إمكان حسم النزاع و إنهائه على أساس منه، نظير حجّية البيّنة أو اليمين في المحكمة و حسم النزاع بهما.

و الحكم الأوّل قد يكون صدور الجرم واقعاً تمام الموضوع فيه و القطع طريق محض إليه- و إن كان هذا أيضاً خلاف التحقيق؛ فإنّ العلم موضوع لجواز الإسناد و القضاء، و من هنا لو قضى بالواقع مع الجهل يكون عاصياً لا متجرّياً- إلّا أنّه حكم يخص القاضي نفسه، بينما الحكم الثاني هو المهم و المنظور إليه في هذا البحث؛ لأنّ المقصود من جواز حكم القاضي بعلمه نفوذه على المدّعي و المدّعى عليه في مقام حسم النزاع، و من الواضح أنّ هذا الأثر- و هو حسم النزاع و النفوذ على الآخرين- يكون علم القاضي و مستنده موضوعاً له، لا طريقاً.

و إن شئت قلت‌: إنّ هناك حجّيتين متصورتين لعلم القاضي:-

إحداهما: حجّيته بالنسبة لنفسه من حيث ترتيب الآثار المتعلّقة و المترتّبة على الواقع لديه و في حقّ شخصه فيكون العلم طريقاً إليها، و قد يجعل جواز الإسناد تكليفاً منها، و إن كان التحقيق خلافه على ما سيأتي.

و الثانية: حجّيته القضائية، بمعنى نفوذه على المدّعي و المدّعى عليه و لزوم التزامهما به، و انتهاء الخصومة و سقوط حق الدعوى بذلك. و هذا الأثر يكون علم القاضي موضوعاً فيه؛ لأنّ الأثر المترتّب و المنظور إليه متعلّق بغير من له العلم،