فيكون موضوعاً له لا محالة. و من هنا تكون سعته و ضيقه بيد المشرّع، فله أن يجعل مطلق علم القاضي موضوعاً للحجية القضائية، و له أن يقيّده بخصوص ما يحصل له من منشأ معيّن أو بخصوص ما إذا كان المستند البيّنة و اليمين لا غير، و لا يلزم من ذلك الردع عن حجية القطع الطريقي أصلًا. و لهذا لم يستشكلوا في عدم نفوذ حكم القاضي المستند إلى العلوم الغريبة غير المتعارفة.

لا يقال‌: إنّ تجويز الحكم بما هو حقّ و عدل و واقع المستفاد من بعض الآيات و الروايات يدلّ على جواز حكم القاضي بما يراه حقّاً و واقعاً بلحاظ كلتا الحجّيتين، فيكون موضوع الحجية القضائية الواقع أيضاً.

فإنّه يقال‌: لو سلّم صحّة هذا الاستدلال- و هذا ما سيأتي الحديث عنه- فهذا يعني استفادة التوسعة في موضوع الحجّية القضائية من الأدلّة و أنّ علم القاضي بوقوع الجرم يكفي لنفوذ حكمه على الغير. و هذا لا بحث فيه لو تمّ الدليل عليه، و لكنّه ليس معناه طريقيّة علم القاضي للحجّية القضائية، بل معناه طريقيّته لجواز الحكم و الإسناد من قبل القاضي. فهنا بحسب الحقيقة دليلان:

دليل يدلّ على جواز الحكم بالواقع و الحقّ، و هذا- لو تمّ- يقتضي أن يكون جواز الحكم من آثار الواقع و مترتّباً عليه، فيكون علم القاضي طريقاً إليه. و دليل آخر يدلّ على نفوذ كلّ ما جاز للقاضي إسناده و الحكم به على الآخرين في مقام الترافع و حسم الخصومة، و هذا هو الحجّية القضائية، و يكون علم القاضي و حكمه موضوعاً له لا محالة.

و إن شئت قلت: لو قام دليل على عدم جواز حكم القاضي على طبق علمه الشخصي- أي من دون بيّنة و يمين- فهذا لا يكون مصادماً مع حكم العقل بالحجّية الذاتية للعلم، بل يمكن أن يكون دليلًا على عدم حجّية علم القاضي في مقام القضاء و النفوذ على الآخرين، فيقيّد إطلاق الدليل الثاني فقط و الذي جعل مطلق علم القاضي و حكمه موضوعاً للحجّية و النفوذ على الآخرين، و هذا تصرّف في أثر