اين است كه همگى ديه‌اند، نه اين كه برخى ديه و دسته‌اى ديگر جايگزين باشند.

بدينسان اين ظهور مى‌تواند مفهوم حصرى را كه از رواياتى مانند صحيحه جميل (الدية مائة من الإبل) بر مى‌آيد، تقييد كند و از سويى ديگر در ناسازگار با دليلهايى باشد كه جايگزين بودن گوسفند يا درهم را نسبت به شتر مى‌رساند، اگر چنين دلالتى را بپذيريم.

پاسخ: نخست آن كه دلالت ياد شده تنها اطلاق و دلالت حكمى است و نه ظهور وضعى؛ زيرا آوردن اقسام گوناگون به عنوان ديه در كنار يكديگر، ناسازگار با آن نيست كه آن را مقيد به برابر بودن با قيمت صد شتر كنيم، چنانكه اگر به اين مطلب تصريح مى‌شد [منافاتى نداشت‌] بدينسان، چنين تقييدى تنها مقيد كردن اطلاق خواهد بود و نه ناسازگارى با دلالت لفظى وضعى در اين روايت، بنابر مبانى گوناگونى [كه در علم اصول در اين باره وجود دارد] آرى، جايگزين بودن اقسام ديگر به جاى شتر، بدين گونه كه تنها صد شتر ديه و جايگزين خون مقتول بوده و ديگر اقسام به جاى اين جايگزين، به معناى عوضى از ديه باشند، بر خلاف ظهور جمله‌اى است كه در آن همه اقسام را در كنار هم ديه به شمار آورده است و چنين ظهورى وضعى و نه اطلاق حكمى است. اما آنچه ما در پى آنيم اثبات جايگزينى بدين گونه نيست، براى ما مهم آن است كه جايگزينى در بها و ارزش مالى را اثبات كنيم؛ به اين معنى كه مراعات ارزش صد شتر در ديگر اقسام و يا دست كم در درهم و دينار لازم است. اين مطلب را نيز از رواياتى كه در آن آشكارا در نظر گرفتن قيمت و ارزش مالى شتر براى ديگر اقسام آمده است، پس از الغاء خصوصيت، به دست آورده‌ايم. برآيند آنچه گفته‌ايم اين است كه اطلاق اقسام ديگر كه با هم ديه به شمار آمده‌اند، مقيد به آن هنگامى مى‌شود كه در ارزش مالى با صد شتر برابر باشند و چنين چيزى بيش از تقييد يك اطلاق نيست.

دوم آن كه اگر هم بپذيريم كه دلالت ياد شده از دلالتهاى ظهور وضعى و نه اطلاقى است، بازهم مى‌توان گفت كه چنين ظهورى در برابر تصريح روايات پيشين كه در نظر گرفتن ارزش مالى شتر را براى ديگر اقسام لازم مى‌شمرد، تاب مقاومت ندارد؛ زيرا اين صريح است و آن، تنها ظهور برخاسته از آوردن اين اقسام در كنار هم. قاعده حمل ظاهر بر صريح ما را بر آن مى‌دارد كه اقسام ديگر را تنها در صورت برابرى قيمت با صد شتر، ديه بناميم.

سوم آن كه اگر اين را نيز بپذيريم كه اين دو گونه از روايات با يكديگر ناسازگار بوده و هر دو در اين ناحيه از حجيّت بيرون مى‌روند، بازهم نتيجه به سود ديدگاهى است كه ارزش صد شتر را در ديه معتبر مى‌داند؛ زيرا پس از ساقط شدن، به اطلاق ادله‌اى چون‌