به ديه راضى شدند و قاتل نيز آن را خواست، ديه دوازده هزار، يا هزار دينار يا صد شتر است. اگر در سرزمينى باشد كه در آن دينار [رايج‌] است، هزار دينار و اگر در سرزمينى است كه در آن شتر [فراوان‌] است، صد شتر و اگر در جايى است كه درهم [رايج‌] است، به همين اندازه درهم، كه دوازده هزار است.

ظاهر اين دو روايت، دست‌كم درباره درهم اين است كه ارزش مالى هزار درهم يا صد شتر بايد در آن مراعات گردد، بلكه شايد بتوان گفت كه صريح صحيحه پيشين، حكم بن عتيبه، همين است، آنجا كه مى‌گويد: امير المؤمنين آن را بر درهم نيز [محاسبه و] تقسيم كرد.

پاسخ اين سخن كه برابرى قيمت، در آغاز تشريع حكمت حكم بوده و نه علت و معيار، پيشتر دانسته شد. اين سخن نيز كه فقيهان ما به اين روايات عمل نكرده و از آنها اعراض كرده‌اند سخنى نادرست است؛ زيرا اين قاعده كه اگر فقيهان ما روايتى را رها كرده باشند، حجيّت آن آسيب خواهد ديد، مشروط به اين است كه سند آن روايت قطعى يا نزديك بدان نباشد و ادعاى يقينى بودن در مجموعه روايات ياد شده، دور از ذهن نمى‌نمايد. شرط ديگر اين قاعده نيز آن است كه استدلالها و فراز و نشيبهايى در مسأله نباشد كه احتمال دهيم فقها بدان استناد جسته و روايت را رها كرده‌اند. افزون بر اين، نمى‌توان تنها از سخن شيخ طوسى در مبسوط چنين دريافت كه فقيهان ما از اين روايت گذشته‌اند، چرا كه ديگر پيشينيان سكوت كرده و بلكه مرحوم قاضى به روشنى برابر بودن قيمت را در اقسام گوناگون معتبر مى‌داند، چنانكه پيشتر آورده‌ايم.

بنابراين، بايد انصاف داد كه معتبر بودن برابرى در قيمت بويژه در درهم، اگر قوى‌تر نباشد، احتياط در آن ضرورى است، به گونه‌اى كه نمى‌توان از اين احتياط دست كشيد.

پاسخ به چند اشكال‌

درباره نتيجه‌اى كه از بحثهاى گذشته بدان رسيده‌ايم، چند اشكال ديگر مطرح است.

گرچه پاسخ آنها را مى‌توان از لابه‌لاى آنچه گفته‌ايم دريافت، ولى براى توضيح و بررسى بيشتر بدانها مى‌پردازيم.

1- ظاهر رواياتى كه شتر، گوسفند، گاو، درهم و دينار را در كنار هم آورده آن است كه همگى اصل هستند. اين ظهور، نه از جهت اطلاق اين روايات نسبت به صورت كاهش ارزش ديگر اقسام از ارزش شتر است، بلكه خود در كنار هم آوردن آنها ظاهر در