صحيحه جميل (ديه همان صد شتر است) بر مى‌گرديم كه اطلاق آن منحصر بودن ديه را مى‌رساند. اين اطلاق، به تنهايى در برابر رواياتى كه جز شتر چيزهاى ديگرى را نيز در ديه كافى مى‌دانست، محكوم بود، حال كه دليل حاكم و مقيد در صورت برابر نبودن قيمت اقسام ديگر با صد شتر، با رواياتى كه برابرى بها را معتبر مى‌داند، در تعارض بوده و از حجيت بيرون رفته است، بايد در آن مورد به همان اطلاق محكوم بازگشت. اين اطلاق محكوم و متأخر در حجيّت، اكنون ديگر مزاحمى ندارد و حجت خواهد بود؛ چرا كه بازدارنده حجيت آن، تنها مقيدى بود كه حاكم بر اطلاق آن بود و پس از سقوط و نبودن مقيد، ناگزير اطلاق، حجت است. راز اصلى بازگشت به عام فوقانى پس از سقوط مخصص آن عام به معارضه، كه در علم اصول بررسى و تحقيق مى‌شود، همين نكته است.

2- در صحيحه ابن حجاج امام (ع) از آغاز فرمود:

«قال على (ع) الدية ألف دينار» ديه هزار دينار است.

اين گفته در برابر سخن ابن حجاج به امام (ع) است كه گفت: ابن ابى ليلا گفته است:

«ديه در روزگار جاهليت صد شتر بود و پيامبر نيز همان را تأييد فرمود ...» ظاهر اين روايت آن است كه هزار دينار اصل در ديه است، نه صد شتر. بنابراين با روايتى كه اصل را شتر مى‌داند در تعارض خواهد بود.

برآيند همه آنچه گذشت اين است كه ارزش مالى صد شتر را بايد در پرداخت هر يك از اقسام ديگر، بويژه درهم، در نظر داشت.

پاسخ: از آنجا كه امام (ع) به دنبال اين سخن چنين فرمود كه براى دارندگان طلا هزار دينار (در نسخه‌هاى من لا يحضر و تهذيب)، ده هزار درهم براى شهرنشينان و بر بيابان‌نشينان صد شتر ...، اين سخن ظهورى در اصلى بودن هزار دينار نخواهد داشت، بويژه اين كه درهم و دينار به عنوان پول مورد توجه بوده و نشانگر ارزش مالى و بهاى بازار كالاهاى ديگرند، پس مناسب آن است كه جايگزين ارزش مالى ديگر اجناس باشد، نه اين كه كالاهاى ديگر به جاى هزار دينار در نظر گرفته شوند. آرى، ظاهر اين مطلب كه امام (ع) با سخن نقل شده از ابن ابى ليلا آن گونه برخورد كرد، آن است كه با آن موافق نيست، ولى پيشتر گفته‌ايم كه اين حديث دلالتى بر نفى حكم شرعى سخن ابن ابى‌