شيخ طوسى از اصلى بودند همين است، نه معناى پيشين؛ زيرا ايشان قائل به تعيين است، نه تخيير. گواه اين سخن روشن بودن گفتار خود او در پايان بحث ديه قتل است:

«قد قلنا إنّ عندنا ستّة اصول، كل واحد أصل فى نفسه و ليس بعضها بدلًا عن بعض، بل كل واحد منها بدل عن النفس؛ و هى: مائة من الإبل، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة من الغنم، أو مائتا حُلّة؛ و كل من كان من أهل واحد من ذلك اخذ ذلك منه مع الوجود، فإذا لم يوجد، اخذ أحد الأجناس الاخر، و سواءً كانت بقيمة الإبل أو دونها أو فوقها.»[1]

پيشتر گفته‌ايم كه شش قسم نزد ما پذيرفته است كه هر كدام خود، اصلى است و هيچ يك بدل از ديگرى نيست، بلكه هر كدام به جاى جان شخص مقتول است. اين اقسام عبارتند از: صد شتر، هزار دينار، ده هزار درهم، دويست رأس گاو، هزار رأس گوسفند، دويست حُلّه. هر كس كه اهل و دارنده يكى از اين اقسام باشد، در صورت يافت شدن، همان را از او مى‌ستانند و اگر يافت نشود از ديگر اجناس مى‌گيرند، خواه بهايش همسان قيمت شتر باشد و خواه كمتر يا بيشتر.

اصلى بودن به معناى نخست، در سخن ما در جهت دوم بازمى‌گردد كه از روايات چنين دريافتيم كه بزهكار از آغاز ميان اقسام ششگانه آزاد است تا پرداخت ديه بر او آسان باشد.

هدف ما در جهت سوم، روشن ساختن اين مطلب است كه كدام يك از اقسام ديه اصلى به معناى دوم است؛ چرا كه اگر ثابت شود كه برخى از آنها اصل و ديگرى بدل و جايگزين آن در ارزش مادى است، دو نتيجه مهم را در پى خواهد داشت: نخست اين كه در هنگام پرداخت ديه، اگر چيز غير اصلى را برگزيد، ناچار بايد ارزش و بهاى اصل را در نظر بگيرد؛ مثلًا اگر گوسفند باشد، بايد به اندازه قيمت صد شتر باشد نه كمتر، اين خود به دو گونه ممكن است:

1- شمار چيزى كه جايگزين است، موضوعيت داشته و بايد مثلًا به جاى صد شتر، هزار گوسفند كه همپاى قيمت آن باشد، بپردازد. پس اگر بهايش كمتر از آن باشد كافى نيست، چنانكه پرداختن گوسفندانى كمتر از هزار رأس نيز چنين است، هر چند به قيمت‌

[1] المبسوط، شيخ طوسى، ج 7/ 119.