اين باره نيز ارتباطى با مسأله تعيين يا تخيير ميان انواع ششگانه ندارد. بنابراين، ديدگاه درست در اين جهت همان نظر متأخران است كه بزهكار را در گزينش ميان گونه‌هاى ششگانه آزاد مى‌دانند.

3- اصل در ديه چيست‌

كدام يك از اقسام ششگانه ديه اصل است و كدام جايگزين؟

گفته روشن گروهى از فقيهان اين است كه همه اين شش قسم، خود اصل است. در مبسوط چنين آمده:

«و كل واحد من هذه الأجناس أصل فى نفسه و ليس بعضها بدلًا عن بعض».[1] هر يك از اين گونه‌ها خود اصل است و برخى از آنها به جاى ديگرى نيست.

و در شرايع چنين آمده:

«و هذه الستّة اصول فى نفسها و ليس بعضها مشروطاً بعدم بعض، و الجانى مخيّر فى بذل أيّها شاء.»[2] اين شش قسم هر يك اصل است و هيچ يك بسته به نبود ديگرى نيست و بزهكار در پرداخت هر كدام از آنها آزاد است.

مقصود از اصل بودن اقسام و بدل نبودن آنها ممكن است اين باشد كه هيچ يك در طول ديگرى نبوده و هنگام بازپرداخت هر كدام، نيازى به توافق با بزه‌ديده يا ناياب بودند آن نيست. اين معنى از عبارت شرائع بر مى‌آيد چرا كه پس از اصلى خواندن همه اقسام هيچ يك را بسته به نبودن ديگرى ندانسته و بزهكار را در پرداخت هر كدام از آنها آزاد گذاشته است.

احتمال ديگر در معناى اصلى بودن اقسام ديه اين است كه هر يك از آنها خود، ديه و در ازاى شخص مقتول است و نه بدل از ديه. به اين معنى كه برخى از اقسام، به جاى ديه و همپاى آن در بها و ارزش مادى باشد كه قانونگذار اسلام به دارندگان آن قسم اجازه داده تا آن را حتى از آغاز به گونه‌اى تخييرى به جاى ديه بپردازند. مقصود مرحوم‌

[1] المبسوط، شيخ طوسى، ج 7/ 118.

[2] شرائع الإسلام، محقق حلّى، ج 4/ 245 و 246، دار الأضواء، بيروت.