مى‌رساند و اگر بپذيريم كه اين دسته از روايات ظاهر در تعيين بردارندگان هر قسم است، به كمك آن صحيحه از چنين ظهورى دست كشيده و آن را به معناى تخفيف و آسان‌سازى مى‌گيريم.

دسته دوم: رواياتى كه ظاهر شان ترتيبى بودن ديه مغلّظه [ديه همراه با دشوارى و تشديد مجازات‌] در موارد عمد و شبه عمد است كه نخست، شتر را تعيين كرده و در صورت نبودنش، نوبت به گاو و گوسفند مى‌رسد. اين دسته دربردارنده روايات چندى است كه در ميان آنها، احاديث معتبر نيز وجود دارد: صحيحه معاوية بن وهب، صحيحه ابى بصير، صحيحه معلى ابى عثمان، روايت زيد شحام، روايت ابى بصير.[1]

در صحيحه معاوية بن وهب آمده است:

«قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن دية العمد فقال: مائة من فحولة الإبل المسانّ فان لم يكن فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم».[2] از امام صادق (ع) درباره ديه [قتل‌] عمر پرسيدم، حضرت فرمود: صد شتر نر كه اخل شش سالگى شده باشد، اگر يافت نگرديد، به جاى هر شتر، بيست گوسفند نر.

پاسخ: اين روايات دلالتى بر تعيين شتر در ديه به صورت مطلق ندارند؛ چرا كه روايات بسيارى به روشنى، گوياى معين نبودن آن است بر كسى كه اهل شتردارى نيست بلكه از ديدگاه فقهى، حتى در قتل عمد نيز چنين چيزى قطعى است. ظاهر اين روايات، تنها در نظر گرفتن تشديد مجازات مقرر شده در ديه قتل عمد و شبه عمد است كه حتماً بايد شتر، داراى پنج سال تمام باشد، خواه خود آن را بپردازد و خواه همپاى آن در قيمت، از ديگر اجناس. از اين روى، در برخى روايات آمده است: «همپاى بهاى آن از گاو» يا «بيست گوسفند نر به جاى هر شتر» يا «هزار كبش» كه همان گوسفند بزرگ نر است. در پايان صحيحه ابن سنان،[3] كه درباره ديه دشوار و شديد در قتل شبه عمد است، چنين آمده «بهاى هر ناب از شتر بيست گوسفند است» كه ناب همان شتر بزرگ و سالخورده را گويند. حاصل سخن آن كه اين روايات درباره لزوم رعايت قيمت ديه دشوار در قتل عمد است كه اگر بخواهند از غير شتر بپردازند، يا بايد شمار بيشترى پرداخته شود و يا سنّ آن حيوانات بيشتر باشد كه در نتيجه گران‌تر خواهند بود. سخن در

[1] همان مدرك، ج 19/ 146 و 147 و 149 و 147 و 145.

[2] همان مدرك، ج 19/ 146.

[3] همان مدرك، ج 19/ 146.