سنان،[1] بلكه صحيحه حكم بن عتيبه‌[2] به روشنى دلالت بر تخيير ميان گونه‌هاى ديه پس از آمدن دين اسلام دارد. با اين همه، روايات ديگرى را مى‌توان يافت كه از آنها قول به تعيين استفاده مى‌شود و پيشينيان نيز از ظاهر برخى روايات همين را دريافته و برگزيده‌اند. اين روايات را به دو دسته مى‌توان تقسيم كرد:

دسته نخست: رواياتى با تعبيراتى اين گونه كه بر شترداران، شتر و بر شهرنشينان، درهم و بر اهل سواد، گوسفند و ... واجب است، چنانكه در صحيحه پيشين ابن حجاج ديده‌ايم. نيز روايات ديگرى با اين تعبير كه اين اقسام از آنان گرفته مى‌شود، چنانكه در صحيحه پيشين جميل آمده است.

پاسخ: ظاهر اين تعبيرات، تخفيف و آسان‌سازى كار براى دارندگان اين اجناس است و نه تعيين؛ از اين روى، در صحيحه حجاج آمده است: «لأهل الأمصار الدراهم و لأهل السواد الغنم ...» براى شهرنشينان، درهم و براى اهل سواد، گوسفند ... [كه آوردن لام نشانگر اختيارى بودن است‌]. در صحيحه ابن سنان نيز آمده است:

«فالدية اثنا عشر ألفاً أو ألف دينار أو مائة من الإبل، و إن كان فى أرض فيما الدنانير فألف دينار، و إن كان فى أرض فيما الإبل فمائة من الإبل، و إن كان فى أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك؛ اثنا عشر ألفاً.»[3]

ديه، دوازده هزار يا هزار دينار يا صد شتر است. اگر در سرزمينى باشد كه در آن دينار [رايج‌] است، هزار دينار و اگر در سرزمينى است كه در آن شتر [فراوان‌] است، صد شتر و اگر در جايى است كه درهم [رايج‌] است، به همين اندازه درهم كه دوازده هزار است.

اين حديث، هر دو تعبير را با هم آورده است؛ نخست تخيير ميان اقسام و سپس آسان كردن كار بر دارندگان هر يك از اجناس كه در سرزمين آنان يافت مى‌شود كه به همان اندازه بايد بپردازند. ظاهر اين روايت آن است كه بزهكار از آنچه نزد او و در سرزمين اوست مى‌پردازد وگرنه در صورت تعيين بايد گفت كسى كه در منطقه‌اش چيزى از اقسام ياد شده نباشد، پرداخت ديه بر او واجب نيست كه اين هم پذيرفتنى نيست.

افزون بر همه اينها، روايتى چون صحيحه حكم بن عتيبه با روشنى، تخيير را

[1] همان مدرك، ج 19/ 217.

[2] همان مدرك، ج 19/ 148.

[3] همان مدرك، ج 19/ 217.