از دارندگان شتر باشد، صد شتر از او گرفته مى‌شود و اگر از گوسفند داران است، هزار گوسفند و اگر گاودار باشد، دويست رأس گاو و اگر اهل حُلّه است، دويست حُلّه و اگر اهل زر باشد، هزار دينار و از اهل سيم ده هزار درهم. چنين تعبيرى در نوشته‌هاى بيشتر پيشينيان، چون مرحوم مفيد در مقنعة و مرحوم شيخ در نهايه‌[1] آمده است، بلكه در كتاب مبسوط به روشنى سخن از تعيين نوع گفته است:

«و كل من كان من أهل واحد من ذلك، اخذ منه مع الوجود، فإذا لم يوجد، اخذ أحد الأجناس الاخر».[2] هر بزهكارى كه از دارندگان يكى از گونه‌هاى ديه باشد، در صورت داشتن، همان، را از او بايد گرفت وگرنه يكى از انواع ديگر را.

بى‌ترديد آنچه فقيهان متأخر برگزيده‌اند و بزهكار را مخير دانسته‌اند، نتيجه اصل عملى است، البته تا آن هنگام كه دليلى بر تعيين نيابيم؛ زيرا از آغاز شك در اين است كه آيا از يكى از اقسام ديه به صورت تعيينى به عهده بزهكار آمده است، يا خير و اصل اين است كه چنين نباشد، پس چيزى جز بر عهده آمدن جامع اين اقسام ثابت نمى‌شود كه اين همان تخيير است.

بنابراين، نتيجه اصل عملى همان تخيير است، چنانكه برآيند اصل لفظى كه از روايات برگرفته مى‌شود نيز چنين است. رواياتى كه در آن برخى از گونه‌هاى ديه بر برخى ديگر عطف گرديده است، مانند روايت علاء بن فضيل‌[3] و صحيحه حلبى‌[4] نيز، چنانكه نتيجه هماهنگ‌سازى و جمع عرفى ميان رواياتى كه تنها برخى از گونه‌هاى ديه را در بردارد، با آن دسته از رواياتى كه ديگر گونه‌ها را آورده است، همين خواهد بود؛ چرا كه از اطلاق هر كدام، كه خواستار تعيين و بسنده نبودن غير آن است، با توجه به روشنى هر يك در كافى بودن آنچه خود در بردارد، دست بر مى‌داريم و در نتيجه تخيير، ثابت مى‌گردد. چنانكه در صحيحه حلبى و جميل و نيز روايات ديه بزه پايين‌تر از كشتن چنين است، بدين سان كه در بيشتر اين روايات اندازه ديه را تنها با درهم و دينار آورده‌اند، گرچه در برخى، تنها با شتر معين گرديده است، مانند: صحيحه ابان‌[5] و حديث ابن‌

[1] عبارت مقنعة در سلسلة الينا بيع الفقهية، ج 24/ 36 و عبارت نهاية در 24/ 736 آمده است.

[2] المبسوط، شيخ طوسى، ج 7/ 19.

[3] وسائل الشيعة، ج 19/ 144.

[4] همان مدرك، ج 19/ 143.

[5] همان مدرك، ج 19/ 268.