صد شتر باشد.

2- اين كه جايگزين بايد به شمار معينى باشد، فقط راهى است براى برابرى قيمت آن با اصل. پس همه معيار آن است كه اقسام پنج‌گانه ديگر همسان بهاى صد شتر باشند، هر چند شمار آنها از آنچه در روايات آمده كمتر باشند. آرى كالاى ديگرى به جاى آنها پذيرفته نيست؛ چرا كه بر خلاف ظهور روايات در منحصر بودند جايگزينى در همين اقسام ششگانه است و نه چيز ديگر.

دوم اين كه اگر بدل و جايگزين بودن به اين معنى را بتوان پذيرفت اين احتمال قوت مى‌يابد كه آوردن درهم و دينار در كنار ديگر اقسام از آن روست كه اين دو برابر با بهاى صد شتر در آن روزگار بودند و بدينسان مى‌توان از ويژگى درهم و دينار بودن چشم پوشيد. اين مطلب را در جهت چهارم بررسى خواهيم كرد. ان شاء اللّه.

ظاهر سخنان فقهاى ما اين است كه اقسام ششگانه، همگى اصلى بوده و يكسان بودن ارزش مادى و بها در آن شرط نيست، بلكه پيشتر ديده‌ايم كه مرحوم شيخ طوسى، قدس سرّه، در مبسوط بدان تصريح كرده است. بيشتر فقيهان اهل تسنن نيز بر همين ديدگاهند و برخى از آنان غير از شتر را بدل مى‌دانند. آرى، ظاهر عبارت مرحوم قاضى، قدس سرّه، در مهذّب، معتبر بودن برابرى در قيمت است، آنجا كه نوشت:

«فدية العمد المحض إذا كان القاتل من أصحاب الذهب ألف دينار جياد. و إن كان من أصحاب الفضّة فعشرة آلاف درهم جياد. و إن كان من أصحاب الإبل فمائة مسنّة، قيمة كل واحدة منها عشرة دنانير، أو ألف شاة إن كان من أصحاب الغنم، قيمة كل واحدة منها دينار واحد، أو مائتا مسنّة من البقر إن كان من أصحاب البقر، قيمة كل واحدة منها خمسة دنانير، أو مائتا حُلّة إن كان من أصحاب البزّ، قيمة كل حُلّة خمسة دنانير»[1]

ديه قتل عمد محض، اگر قاتل از دارندگان طلاست، هزار دينار مرغوب است و اگر از نقره داران باشد، ده هزار درهم مرغوب، و اگر از شترداران است، صد شتر شش‌ساله كه قيمت هر يك ده دينار باشد، يا هزار گوسفند، اگر گوسفنددار باشد، كه بهاى هر كدام يك دينار است، يا دويست گاو مسنّه، كه قيمت هر كدام پنج دينار باشد، اگر از كسانى است كه گاو دارند، يا دويست حُلّه اگر از حُلّه داران باشد، كه قيمت هر كدام پنج‌

[1] المهذّب، قاضى ابن البرّاج، ج 2/ 475، چاپ جامعه مدرسين، قم، 1406 ه. ق.