پيامبر (ص) در امر قضاوت مى‌پيموده و منحصر در بيّنه و سوگند بوده‌اند، بيان مى‌كند، و اين خود مقدمه و تمهيدى است براى آوردن فقره دوم كه در آن بيان مى‌كند اين راهها ظاهرى بوده و گاهى خطا به آنها راه پيدا مى‌كند و همواره مطابق با واقع نيستند، از اين رو آنچه كه بر خلاف واقع بدان حكم شده، به منزله پاره‌اى از آتش است. و بدين ترتيب صدر روايت دلالت دارد كه راههاى قابل پيروى، از ديدگاه پيامبر (ص) منحصر در شاهد و سوگند بوده نه چيز ديگر، و اگر راه ديگرى هم وجود مى‌داشت شايسته بود آن را يادآورى مى‌فرمود.

آرى، اگر روايت، به اين عبارت آمده بود: «انما أقضي بما أسمع في البيّنات و الأيمان لا بالواقع»، دلالت بر انحصار راههاى اثبات قضايى در بيّنه و سوگند نمى‌كرد، بلكه دلالت داشت بر اين كه مفاد بيّنه و سوگند منحصر است به صورت ظاهر آنها و واقع امر را در بر نمى‌گيرد.

ولى آنچه كه در روايت وارد شده است كه: «أنما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان و بعضكم ألحن ...» و اين جمله همان گونه كه گفتيم در دو مطلب، به نحو طولى ظهور دارد، و در اين صورت مى‌توان در مقطع نخستِ آن، به اطلاقِ حصر تمسك جست. و درجه ضعيف‌ترى از اين ظهور طولى در روايتى كه در تفسير عسكرى آمده است نيز وجود دارد، ولى آن روايت از نظر سند اعتبارى ندارد.

2- روايت حمزة بن أبى حمزه‌

است از پدرش از جدش كه گفت: امير المؤمنين (ع) فرمود:

«احكام المسلمين (جميع احكام المسلمين) على ثلاثه، شهادة عادلة او يمين قاطعة، او سنة ماضية من ائمة الهدى عليهم السلام (او سنة جاريه مع ائمة الهدى «عليهم السلام»).

(تمام احكام مسلمانان سه دسته‌اند: گواهى عادلانه، يا سوگندى قاطع و يا شيوه اى عملى از ائمه عليهم السلام).

اين روايت با آن كه در كافى و تهذيب و خصال آمده است، از نظر سند ضعيف است.

چون در سلسله سند آن ابى جميله كذاب (مفضل بن صالح)، وجود دارد و نقل احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى از ابى جميله كه در سند خصال آمده است، موجب تأييد او نمى‌شود، نقل بزنطى از كسى در صورتى مفيد است و موجب تأييد او مى‌شود كه آن كس معروف به دروغگويى نباشد و يا دليلى بر جرح او اقامه نشده باشد، وگرنه، نقل بزنطى از روايى كه معروف به دروغگويى است يا دليل بر حرج او وجود دارد، در بهترين‌