فرض از موارد تعارض و تساقط در وثاقت راوى است. همچنين تمام رجال سند بعد از ابى جميله ناشناخته‌اند و وجود بزنطى در سند نيز، سودى ندارد، زيرا بودن بزنطى در سند براى توثيق كسى مفيد است كه مستقيماً از او نقل كرده باشد نه با واسطه. در ضبط رجال روايت نيز اختلاف هست، در وسائل اين چنين است: «ابى جميل، عن سليمان بن ابى اويس، عن حمزة بن أبى حمزة، عن أبيه، عن جده». صاحب وسائل اين سند را از كافى نقل مى‌كند در حالى كه در نسخه‌هاى موجود كتاب كافى آن سند اين گونه است:

«أبى جميله عن اسماعيل بن أبى ادريس، عن الحسين بن حمزة ابن ابى حمزة عن أبيه، عن جده» در تهذيب چنين است: «عن ابى جميل عن اسماعيل بن ابى ادريس، عن الحسين بن حمزة عن أبيه عن جده». و در خصال اين گونه است: «عن ابى جميله، عن اسماعيل بن أبى اويس، عن حمزة بن ابى حمزة، عن أبيه عن جده». به هر صورت اين سند از بسيارى جهات ضعيف است، علاوه بر اين در متن روايت نيز ميان نقل خصال و نقل كافى و تهذيب، اختلاف وجود دارد كه در آغاز روايت به آن اشاره كرديم، ولى اين اختلاف نقل‌ها معنا را تغيير نمى‌دهد.

اما ظاهر دلالتِ حديث بالخصوص بنا به نقل خصال اين است كه تمام احكام قضايى مسلمانان به يكى از وجوه سه‌گانه ذكر شده بر مى‌گردد و علم قاضى هيچ كدام از آنها نيست، بنابراين ناگزير روايت دلالت دارد بر اين كه علم قاضى در امر قضاوت، حجيت ندارد.

بر اين استدلال اشكال شده است كه احتمال دارد علم قاضى داخل در عنوان اول، يعنى «شهادة عادلة» باشد، به اعتبار اين كه قاضى، عادل است و طبق علم خود به واقع، گواهى مى‌دهد، اما اين احتمال خلاف ظاهر روايت است، زيرا آنچه كه از ظاهر جمله بر مى‌آيد اين است كه شاهدى عادل، در دادگاه نزد قاضى شهادت دهد و اين بر علم قاضى صدق نمى‌كند، علم قاضى همچون گواهى شاهد عادل نزد همان قاضى نيست، بنابراين از روايت، تعدد و دوگانگى ميان قاضى و شاهد فهميده مى‌شود و بايد گواهى عادلانه از كسى غير از خود قاضى باشد.

استدلال ياد شده به گونه‌اى ديگر نيز قابل مناقشه است و آن اين كه احتمال اين فرض وجود دارد كه علم قاضى داخل در عنوان سوم يعنى مصداق «سنة الماضية من ائمة الهدى» باشد و اين احتمال نيز قطعاً خلاف ظاهر حديث است، چون ظاهر حديث، تقابل ميان اقسام سه‌گانه است، بنابراين اگر علم قاضى هم حجت و طريقى براى اثبات حكم مى‌بود، مى‌بايست به طور مستقل بيان مى‌شد، نه در ضمن عنوان سوم. علم قاضى‌