بر بيّنه و سوگند داورى مى‌كردند، نه اين كه حجت قضايى منحصر، در بيّنه و سوگند است.

حاصل كلام آن كه: تفاوت است بين اين كه گفته شود و در قبال ساير راهها، به بيّنه و سوگند داورى مى‌كنم تا دلالت كند بر انحصار حجت قضايى به اين دو، و بين اين كه گفته شود در قبال واقع، به بيّنه و سوگند قضاوت مى‌كنم، و گاهى قضاوت مطابق با واقع نبوده و چيزى كه در اين صورت بر آن حكم شود، بر شخص حرام خواهد بود. اين بيان بر حصر مفاد طريق و حكم، در حكم ظاهرى و نه حكم واقعى دلالت دارد، و با حكم ظاهرى، واقع تغيير نمى‌كند. بنابراين آنچه كه بر خلاف واقع و بر اساس حكم ظاهرى به كسى داده مى‌شود بر او حرام خواهد بود.

چون در حديث به قرينه سخن پيامبر (ص) كه فرمود: «و بعضكم ألحن بحجته من بعض فايما رجل ...» بيّنه نه و سوگند در قبال واقع، آورده شده‌اند، ظاهر آن، معناى دوم است نه معناى اول. شاهد بر اين معنا، روايتى است كه در تفسير عسكرى (ع) از امير المؤمنين نقل شده كه حضرت فرمود:

«كان رسول الله (ص) يحكم بين الناس بالبيّنات و الأيمان في الدعاوي، فكثرت المطالبات و المظالم فقال: أيها الناس إنما أنا بشر و أنتم تختصمون و لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض و انما اقضي على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق اخيه بشي‌ءٍ فلا يأخذ به، فانما اقطع له قطعةً من النار».[1]

(رسول اكرم (ص) در دعاوى مردم ميان آنها با بيّنه و سوگند قضاوت مى‌كرد، درخواست‌ها و تظلمات مردم زياد شد حضرت فرمود: اى مردم؛ من هم بشر هستم و شما كه با يكديگر به نزاع مى‌پردازيد شايد يكى از شما زبان‌دارتر از ديگرى باشد، من طبق آنچه كه از او مى‌شنوم قضاوت مى‌كنم، پس اگر به نفع او حكم كردم و چيزى از حق برادرش را به او دادم، آن را نستاند، چرا كه در اين صورت قطعه‌اى از آتش را براى او فراهم كرده‌ام).

پاسخ اين كه: اگر چه به طور مسلّم ذيل حديث ظهور دارد كه حديث ناظر به قضاوت به ظواهر است نه طبق واقع، اما اين منافاتى ندارد كه صدر حديث دلالت داشته باشد بر آن كه طرقِ قضاوت و دادرسى منحصر در بيّنه و سوگند است، زيرا حديث اين دو معنا را از خلال دو فقره و دو مقطع، در طول هم عنوان كرده است در فقره اول راههايى را كه‌

[1]« وسائل»، 18/ 170.