موارد خلاف آن ثابت شود، اگر دليلى بر
خلاف مفهوم حصر دلالت داشته باشد، به همان مقدار، اطلاق مفهوم حصر را مقيّد خواهد
كرد، نه بيشتر. بنابراين اگر بر جواز استناد به علم شخصى قاضى، در امر قضاوت دليلى
اقامه نشود، اطلاقِ مفهومِ حصر، قهراً دليلى بر نفى آن خواهد بود.
دوم اين كه: حصرى كه در اين روايت وارد شده، حصر اضافى است يعنى حصر
نسبت به قضاوتِ بر اساس واقع و با تكيه بر علم غيبى الهى صورت گرفته است، آن چنان
كه در برخى روايات آمده است كه حضرت قائم (ع) با تكيه بر چنين علمى بىآنكه بيّنه
و سوگندى بخواهد، داورى خواهد فرمود.
پاسخ: اين مطلب، خلاف اطلاق حصر است، بنابراين نياز به قرينه دارد، و
در روايت، قرينهاى نيامده كه دلالت داشته باشد پيامبر (ص) فقط مىخواهد اتكاء خود
بر خصوص علم غيب را نفى كند نه هر علمى را، اگر چه اطلاق حصر خود اقتضا مىكند كه
چنين قرينهاى هم در كلام نباشد. بلكه اگر منظور روايت مقابله ميان قضاوتِ بر اساس
شاهد و سوگند با قضاوتِ بر اساس علم به واقع مىبود، مناسب آن بود كه اين مقابله
با مطلق علم باشد نه فقط با علم غيبى. علاوه بر اين اگر مقصود روايت نفى قضاوتِ بر
اساس علم غيبى باشد با وجود فعليت داشتن اين علم براى معصوم، روشن است كه بايد به
طريق اولى به حجيت نداشتن علم عادى قاضى دلالت داشته باشد زيرا كه علم معصوم
خطابردار نيست.
سوم اين كه: اين اطلاق با آيات و روايات گذشته كه دلالت بر نفوذ علم
قاضى و جواز استناد به آن داشتند، در تعارض است.
پاسخ: علاوه بر اين كه قبلًا يادآور شديم كه دلالت هيچ كدام از آنها
تمام نيست- اطلاق اين حديث نيز چون ناظر به آن آيات و روايات است، بر آنها مقدم
است. آرى، اگر دليل جداگانهاى باشد كه بر جواز قضاوت قاضى به علم شخصى بالخصوص
دلالت داشته باشد، اطلاق مفهوم حصر را مقيد مىسازد، حال آن كه چنين دليلى وجود
ندارد.
چهارم اين كه: اصل دلالت بر حصر انكار مىشود به اين تقريب كه حصرِ
ذكر شده براى حصر راههاى اثبات مسائل قضايى در بيّنه و سوگند نيست تا از آن نفى
حجيت غير بيّنه و سوگند استفاده شود، بلكه براى حصر مفاد بيّنه و سوگند به عنوان
دو راه از راههاى اثبات، در مفاد ظاهرى آنها است. حصر مذكور اين را مىرساند كه
پيامبر فقط بر اساس ظواهر بيّنه و سوگند داورى مىكردند نه بر اساس واقع امر كه
ممكن نبود پيامبر از آن آگاه نباشد. بنابراين حصر مذكور فقط دلالت بر اين دارد كه
پيامبر (ص) صرفاً متكى