اشكال بر استدلال‌

روايت، از صدور تا ذيل به طور صريح گوياى آن است كه مقصود پيامبر از فرموده خود به مرد قرشى: «هذا حكم اللّه لا ما حكمت به» حكمى بود كه امير المؤمنين (ع) به ارتداد عرب باديه‌نشين داد و كشتن او نتيجه آن بود كه وى پيامبر (ص) را تكذيب كرد، نه استناد و عدم استناد حكم به علم، زيرا مرد قريشى كه علم به واقع نداشت تا از حكم به آن و يا درخواست بيّنه و شاهد، خوددارى كند، بلكه او به مفهوم سخن مرد عرب كه رسول خدا (ص) را تكذيب كرد، پى نبرد. بنابراين اشكال بر او از اين جنبه است كه وى به مطلبى كه بايد براى هر فرد مسلمان كه واقعاً معتقد به پيامبر است روشن باشد، پى نبرد و آن اين بود كه هر كس پيامبر خدا را در هر امرى تكذيب كند، كافر است، پس مقصود از حكمِ خدا، اين كبرى است نه كبراى جواز قضاوت به علم خود و چه بسا اگر فرد قريشى از واقع امر اطلاع داشت، فطرتاً و به حسب طبيعتش، بر طبقِ علم خود عمل مى‌كرد.

چكيده سخن اين است كه روايت در پى نكوهش مرد قريشى است كه چرا ملازمه ياد شده از سوى امير المؤمنين (ع) را در نيافته است، بخصوص اگر فرض كنيم كه آن مرد قريشى آن گونه كه مجلسى اوّل (ره) نقل كرده و مشهور هم هست، أبو بكر باشد. مقصودِ روايت، اظهار جهل أبو بكر به مقام نبوت و يا عدم اعتقاد به عصمت پيامبر و امورى از اين دست بوده و ناظر به مسأله فقهى فرعى، يعنى جواز استناد قاضى به علم شخصى خود، نيست.

آرى، با فرض اينكه حديث از جهت سند صحيح باشد، مى‌توان گفت دلالت دارد بر اين كه حدّى كه امير المؤمنين (ع) با استناد به علم خود بر باديه‌نشين مرتدّ و كسى كه آشكارا و چهره به چهره پيامبر (ص) را تكذيب كرد، جارى نمود صحيح و جايز بوده است، بنابراين بالملازمه دلالت دارد كه قاضى مى‌تواند به علم خود قضاوت نمايد با اين همه، اين استدلال نيز نادرست است، زيرا اولًا: افزون بر اين كه مورد اين روايت اختصاص به معصوم (ع) دارد دليلى ندارد كه از باب قضاوت بوده تا دلالت داشته باشد بر اين كه معصوم (ع) مى‌تواند به علم خود قضاوت كند، تا چه رسد به غير معصوم بلكه شايد از باب ولايت و اختيارات اجرايى امام (ع) باشد چه اينكه او مى‌تواند هر كسى را كه آشكارا مرتكب عملى شود كه موجب حد باشد، بويژه از قبيل تكذيب علنى پيامبر و مخالفت با آن حضرت، كيفر دهد، چنانكه از روايت همچنين بر مى‌آيد. بنابراين نمى‌توان از اين روايت، حكمى در باب قضاوتِ قاضى به علم خويش، به دست آورد،