امير المؤمنين (ع) آورده است. بنابراين حتى رواياتى را كه با عنوان «قضى امير المؤمنين (ع)» با سندهاى ديگر وارد شده باشند، شامل نمى‌شود. چنانكه گاهى در الفقيه اين چنين وارد شده تا چه رسد به جايى كه از عنوان ياد شده برخوردار نباشد، براى روشن شدن مطلب به روايات الفقيه مراجعه شود.

صدوق در امالى از طريق ديگرى اين ماجرا را از على بن محمد بن قتيبه از حمدان بن سليمان، از نوع بن شعيب از محمد بن اسماعيل، از صالح بن عقبه، از علقمه از امام صادق (ع) نقل كرده است كه در سند آن اشكال است دست كم درباره صالح بن عقبه كه در كتب رجالى توثيق نشده، بلكه ابن غضائرى وى را تضعيف كرده و گفته است وى فردى دروغگو و اهل غلوّ است، و علّامه نيز او را ضعيف دانسته است. آرى، بعيد نيست اين ماجرا در كتب حديثى خاصه معروف باشد، و سيّد آن را در انتصار به صورت مرسل ولى پذيرفته شده و مسلّم، نقل كرده است، و در ردّ بر ابن جنيد گفته است: «آيا شيعه اماميه ماجراى پيامبر را كه عرب باديه‌نشين مدعى هفتاد درهم از او شد، در كتب خود نقل نكرده و در روايات آنها اين سرگذشت معروف نيست؟» و نيز داستان مشابه ديگرى را ذكر كرده و گفته است: «شيعه از ابن جريح از ضحاك از ابن عباس آن را روايت كرده است» شايد در برخى كتب عامه هم نقل شده باشد ولى من موفق نشدم در كتب آنها در اين باره تفحصى كنم بنابراين اگر به صدور حديث و وقوع ماجرا، اطمينان حاصل شود مى‌توان آن را پذيرفت، وگرنه اشكال در سند روايت همچنان پابرجاست.

دلالت حديث‌

گفته مى‌شود اين روايت دلالت دارد كه قاضى مى‌تواند به علم خويش قضاوت كند، چون امام (ع) با استناد به علم خود كه برخاسته از عصمت پيامبر (ص) و عدم امكان تكذيب آن حضرت بود، حكم بدان كرد كه درهم‌هاى ادعا شده در ذمّه پيامبر نيست. و اين علمى است كه براى هر كس كه بدان توجه داشته باشد حاصل مى‌شود، ولى اين كه حضرت مرد باديه‌نشين را به قتل رساند، به اين دليل بود كه وى مرتد شد و پيامبر (ص) را تكذيب كرد، و از آنجا كه رسول اكرم (ص) در ذيل روايت مرد قريشى را مخاطب ساخت و فرمود: «هذا حكم اللّه لا ما حكمت به» استفاده مى‌شود كه اين حكم، از احكام اختصاصى معصوم (ع) و برخاسته از دانش ويژه او نيست، بلكه آن حكم خداست درباره هر كسى كه به طور يقين به واقعِ امر آگاهى داشته باشد.