برخى گفته‌اند: اين حكم مبتنى بر آن است كه معناى محاربه، ترساندن مردم و سلب امنيت آنان باشد، اما اگر معناى محاربه عبارت باشد از غارت كردن و گرفتن اموال مردم آشكارا و با اعمال زور، در اين صورت ناچار وجود قصد سلب و اخذ مال در صدق محاربه شرط خواهد بود، اگر چه اين كار (سلب و اخذ اموال) به هر سبب تحقق خارجى نيافته باشد. بنابراين در صورتى كه قصد اخذ اموال وجود نداشته باشد، حكم محاربه جارى نمى‌شود هر چند ارعاب و سلب امنيت تحقق پيدا كرده باشد.

اين احتمال را از طريق تمسّك به آيه محاربه نمى‌توان دفع كرد- البته بر اين مبنا كه عنوان «محاربة الله و رسوله» در آيه، اصطلاح خاصى باشد كه معناى حقيقى اوليه لفظ محاربه از آن اراده نشده باشد-. علاوه بر اين، برخى عقيده دارند كه از روايات بيانيه كه در تفسير آيه محاربه وارد شده‌اند نيز مى‌توان همين احتمال را استفاده كرد. در اين روايات تعابيرى از قبيل «قطع الطريق» يا «من شهر السلاح و ضرب و اخذ المال» و امثال آن، آمده است كه ظهور دارند در كسى كه با قهر و غلبه و اعمال زور، قصد سلب و اخذ مال داشته باشد.

بنابراين روايات مزبور نسبت به غير از اين حالت، اطلاقى ندارند و كسى را كه اصلًا قصد سلب و اخذ مال نداشته باشد، در بر نمى‌گيرند. ادعاى اولويت عرفى و دلالت فحوايى اين روايات نسبت به كسى كه قصد تجاوز به جان و ناموس را دارد كه معلوم است اهميّت آنها نزد شارع، بيشتر از مال است، ممنوع است. زيرا اگر چه اهميّت جان و ناموس نزد شارع قطعاً بيش از مال است، اما انگيزه‌هاى اخذ مال و سرقت، بيشتر از انگيزه‌هاى تجاوز به جان و ناموس است و شايد همين نكته در وضع مجازات مذكور دخيل بوده باشد. افزون بر اين، حد اكثر اين دلالت فحوايى آن است كه روايات ياد شده مواردى را كه تجاوز به قصد كشتن يا هتك ناموس باشد در بر مى‌گيرند، نه مطلق ناامنى و ارعاب مردم را كه و لو به غرض سياسى يا غرض شخصى ديگرى انجام گرفته باشد.

حاصل اشكال و احتمال مذكور اين است كه مراد از اصطلاح محاربه، نوعى دزدى و گرفتن اموال مردم است از طريق اعمال زور و به صورت مسلحانه، نه هر گونه ايجاد ناامنى و ارعاب مردم به هر غرض و هدفى. در فقه اهل سنّت، از محاربه و رهزنى به «السرقة الكبرى» (دزدى بزرگ) تعبير شده است.[1]

با اين همه، رأى صواب آن است كه از عنوان محاربه- چه رسد به عنوان افساد فى الارض- هم در سخنان فقها و هم در متن ادلّه، معنايى اعم از معناى مورد ادعا اراده‌

[1] الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة، ج 24، ص 293.