باشد. پس اگر كسى مثلًا براى تمرين و
نمايش و بدون قصد قتل و گرفتن مال ديگرى، سلاح بكشد ولى اين عمل او ناخواسته موجب
ترساندن بعضى شود، محارب نيست، چه بسا گفته مىشود كه اعتبار شرط قصد، از جمله دوم
آيه (وَ يَسْعَوْنَ فِي
الْأَرْضِ فَساداً) به دست مىآيد،
بنابراين، آيه نسبت به كسى كه قصد ارعاب و افساد نداشته باشد اطلاق ندارد، همچنانكه
روايات نيز چنين اطلاقى ندارند، زيرا آنچه در اين روايت آمده تعابيرى است همچون
«سلاح كشيدن براى زدن و كشتن و افساد»، يا «ايجاد ترس در راهها» يا «از اهل ريبه
بودن.» بر اين اساس، مقتضاى اصل، عدم ثبوت مجازات محارب در فرض مذكور است.
مىتوان ميان موردى كه تحقق ارعاب و سلب امنيت، تصادفى و غير مقصود
باشد- چنانكه در مثال آمده است- و موردى كه تحقق ارعاب و سلب امنيت لازمه سلاح
كشيدن بوده و حصول و تحقق خارجى آن معلوم باشد هر چند مقصود اصلى نباشد، تفصيل
قايل شد، بدنى معنا كه در مثل مورد دوم، محاربه و سعى در ايجاد فساد، صدق مىكند
بر خلاف مورد اول. بررسى اين فرض، موضوع بحث ما در مسأله سوم خواهد بود.
مسأله سوم
: هرگاه كسى سلاح بكشد و مردم را بترساند و قصد ارعاب هم داشته باشد
ولى اين كار او به قصد قتل و يا بردن اموال مردم نباشد؛ بلكه براى رسيدن به هدف
سياسى يا شخصى ديگر به اين كار اقدام كرده باشد، چنانكه امروزه در ربودن هواپيماها
و قطارها معمول است، آيا اين عمل نيز نوعى محاربه و افساد در زمين به شمار مىآيد
و همان مجازات مقرّر براى محارب را دارد يا خير؟
ظاهراً اين عمل، يكى از مصاديق محاربه و سعى در ايجاد فساد در زمين
است، زيرا با اين عمل مسلحانه، هم قصد ارعاب وجود داشته و هم ارعاب و سلب امنيت در
خارج محقق شده است. براى صدق محاربه، شرط نيست كه غرض نهايى آن، گرفتن اموال كسانى
باشد كه مورد ارعاب قرار گرفتهاند، بلكه حتى اگر ارعاب، مقدّمه و پلى باشد براى
رسيدن به هدف ديگرى كه مقصود اصلى و نهايى است، بازهم بر چنين شخصى عنوان محارب و
بر عمل او عنوان محاربه و سعى در فساد، صدق مىكند و بنابراين مشمول آيه محاربه و
بلكه روايات، واقع مىشود. زيرا اين عمل مصداق سلاح كشيدن به قصد زدن و كشتن و يا
ارعاب است هر چند خود ارعاب، مقصود بالذات نباشند بلكه براى رسيدن به مقصد ديگرى
صورت گرفته باشد، ولى چون آن مقصد نهايى متوقف است بر ارعاب و تجاوز به امنيت و
آرامش ديگران، بدون هيچ اشكالى اين عمل، محاربه و افساد در زمين خواهد بود.