واقع است و علم قاضى براى دست‌يابى به واقع فقط طريقيت دارد.

محقق عراقى (قدس سره) در اين استدلال مناقشه كرده‌اند به اين كه گاهى مقصود از كلماتى چون حق و عدل، حق و عدل طبق موازين داورى و قضاوت است، نه حق و عدلِ مطابقِ با واقع، و اين كه علم قاضى از موازين قضاوت نباشد، خود اول بحث است.

اين اشكال قابل دفع است، چرا كه حمل كلمه حق و عدل- به ويژه كلمه حق- بر حق و عدل در معيارهاى قضايى قطعاً خلاف ظاهر است، زيرا مقابلِ عدل، ظلم و مقابل حق، پايمال كردن حق است، و كسى كه طبق معيارهاى قضاوت، و موازين داورى حكم نكند، مثلًا سوگندى را در غير مورد خود پذيرفته و يا به يك شاهد اكتفا كند، نمى‌تواند مصداق كسى باشد كه به ظلم و ستم و غير حق، حكم كرده است، بلكه با قانون قضاوت و داورى و كيفيت آن، مخالفت ورزيده است.

از همين‌جاست كه ما ميان عنوان حكم به دستورات الهى و شرع او، و ميان عنوان حكمِ به عدل و حق، تفاوت قائل هستيم، چه اينكه حق و عدل، ظهور در اين دارد كه آنچه بدان، قضاوت مى‌شود، حق و عدل باشد، نه اين كه كيفيت داورى آن حتماً بايد طبق معيارهاى قضايى باشد كه در حكم الهى و شرع او آمده است. به سخن ديگر، اين معنا، يعنى عدل و حق در معيارهاى قضايى، حق و عدل نسبى‌اند كه بايد آنها را نسبت به معيارهاى شرعى قضاوت سنجيد و اين خود معناى ديگرى است زايد بر معناى لفظى حق و عدل كه نياز به قرينه دارد، و الّا از ظاهر لفظ، استفاده مى‌شود كه مقصود، حق و عدل به معناى مطلق، يعنى حق و عدل به حسب واقع مورد نزاع است.

آرى، اينجا دو اشكال ديگر هم چنان مطرح است:

نخست- پيش از اين در اشكال بر وجه سابق گذشت كه آنچه در اين آيات سه‌گانه نيز مورد نظر است، همان است كه در آيات گذشته مورد عنايت بوده است، مقصود اين آيات، بيان كبراى، حكم و تشريع كلّى است كه قاضى مى‌خواهد آن را بر موضوع خود تطبيق دهد، اين تطبيق بعد از آن صورت مى‌گيرد كه وجود موضوع از نظر قضايى ثابت شده باشد. چنين حكمى ناگزير بايد عدل و حق باشد، نه از احكام باطله و ستمگرانه‌اى كه طاغوت‌ها و فرمانروايان ستم پيشه طبق خواسته‌هاى تبهكارانه خود آنها را، جعل كرده باشند، اما اين كه موضوع چنان حكمى چگونه بايد اثبات شود، ارتباطى به مقصود و هدف اين آيات ندارد.

حاصل آنكه، ميان اين كه گفته شود: «به واقع حكم كنيد» و اين كه گفته شود: «به عدل و قسط و حق حكم نماييد» تفاوت است، زيرا اين عناوين از اوصاف نوع حكم و