نمى‌توان به آيات شريفه پيش گفته استناد جست زيرا از موارد شك در اصل حكمى است كه خداوند سبحان درباره قضاوت نازل فرمودند كه آن نيز از مصاديق استناد به عام در شبهه مصداقى است كه صحيح نمى‌باشد.

پس فرق است بين اينكه گفته شود به واقع حكم مى‌كنم و يا گفته شود به آنچه خداوند نازل كرده حكم مى‌كنم زيرا نوع دوم همه موارد احكام نازل شده الهى را، حتى در مورد اصل قضاوت و دادرسى و چگونگى آن را شامل مى‌شود و اختصاص به حكم واقعى كه بر موضوع مورد اختلاف وضع شده، ندارد تا دلالت ضمنى بر جواز قضاوت قاضى طبق علم شخصى خود كند.

شاهد بر اين مطلب روايت‌[1] صحيح سليمان بن خالد است كه به نقل، كلينى «قدس سره» از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از حسين بن سعيد از نضر بن سويد از هشام بن سالم از سليمان بن خالد آمده است كه او از امام صادق (ع) نقل كرده كه امام (ع) فرمودند:

«يهودى، نصرانى و مجوسى، نبايد به غير از اللّه، سوگند بخورند- نسبت به يمين و قسم در مرافقات- زير خداوند عزّ و جلّ مى‌فرمايد، بين مردم طبق آنچه خداوند نازل كرده است حكم كن.» عياشى نيز در تفسير خود اين روايت را از سليمان بن خالد نقل كرده است و شايد به خاطر همين نكته باشد، كه مشهور فقهاء كه قائل به جواز حكم قاضى طبق علم شخصى هستند به اين آيات شريفه استناد نكردند بلكه به دسته‌اى ديگر از آيات شريفه كه دلالت بر صدور حكم طبق حق و عدل و قسط مى‌كنند، اكتفاء نمودند كه ذيلًا مورد بحث قرار خواهد گرفت.

[آياتى كه بر حكمِ به عدل و حق و قسط، دلالت دارند]

7- تمسك به آياتى كه بر حكمِ به عدل و حق و قسط، دلالت دارند، مانند:

. «يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ‌» و نيز مانند:

«وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌» و «وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ» امتيازى كه اين آيات بر آيات گذشته دارند اين است كه در موضوع اين آيات، حكمِ به حق و عدل وارد شده است، گفته مى‌شود: ظاهر اين آيات حاكى از اين است كه مقصود، حكم به حق و واقعِ موردِ نزاع است.

بنابراين، اين خود دليلى بر اين است كه موضوع جواز قضاوت و صدورِ حكم، همان‌

[1]« كافى»، كلينى، محمد بن يعقوب، ج 7/ 451.