آنچه كه از سياق اين آيات بر مىآيد، گواه بر اين مطلب است كه آيات
شريفه ناظر به شبهه حكميّه و شرائع الهى است و ارتباطى با واقعيت مورد نزاع و
چگونگى اثبات قضايى آن ندارد زيرا از متون انجيل، تورات، و قرآن و مقايسه و مقابله
بين آنها و همچنين مقايسه بين خواهشهاى نفسانى بنى اسرائيل و حكم خدا و حكم
جاهليّت و تصريح به اينكه پيامبران، بر طبق كتابهاى الهى حكم مىكردند و ملاحظه
ساير تعابير آيات شريفه، چنين برمىآيد كه تمام نظر آيات به شرائع الهى و لزوم
احياء و اجراء آن است و بدين جهت بعيد نيست كه منظور از حكم در اين آيات معنايى
اعم از قضاوت باشد به گونهاى كه همه صورتهاى حكم و الزام و تنفيذ احكام شرعى را شامل
شود.
«حكم» در لغت به معناى منع و الزام آمده كه احكام شرعيه نيز از آن
است و به معناى علم و حكمت و تنفيذ نيز، آمده است كه واژه حاكم و محكوم از آن است.
حكم به معناى مطلق قضاوت شامل افتاء و بيان حكم كلى نيز آمده است كه
قضاوت پيامبر به «لا ضرر و لا ضرار و ساير موارد» از اين باب است.
سياق و قرينههاى همراه با آيات پيش گفته، مناسب با اراده معناى اعم
است كما اينكه در بعضى از روايتها آيه «يَحْكُمُ بِهَا
النَّبِيُّونَ ...» به امامت و حكومت تفسير شده است، همينطور كه آيه «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ*» بر آنچه كه حاكمان ظالم در ممانعت از خمس و سهم آل پيامبر (ص)
انجام دادند، تطبيق شده است.
در معتبره ابا بصير[1] به طريقى كلينى آمده است كه
امام باقر (ع) فرمودند: «حكم بر دو نوع است، يا حكم الهى، و يا حكم جاهلى،» آنگاه
با استناد به قرآن فرمودند «چه كسى از جهت صدور حكم برتر و نيكوتر از خداوند است و
من شهادت مىدهم كه زيد بن ثابت درباره فرائض ارث به حكم جاهليت حكم كرده است».
ب: اگر از اشكال پيش گفته صرف نظر كنيم، اشكال ديگرى به شرح ذيل
متوجّه اين استدلال مىشود و آن اينكه آنچه در موضوع اين آيات شريفه، مد نظر است،
حكم بر طبق آنچه كه خداوند نازل كرده، مىباشد و اين عنوان كلى و عمومى است. حتى
آنچه را كه خداوند سبحان درباره چگونگى قضاوت و آئين دادرسى مقرر فرمودند، شامل
مىشود. اينك اگر احتمال رود كه، معيار در قضاوت شرعى عمل به خصوص بيّنه و سوگند
باشد، طبعاً علم شخصى قاضى اعتبار و حجّت قضايى ندارد و جهت اعتبار آن
[1]« وسائل الشيعة»، ج 18/
11 و ر ك به تفسير عياشى، برهان، صافى.