مفاد آن آيات اين است كه حاكم بايد احكام الهى وضع شده از طرف خداوند و نازل شده بر انبياء عظام را بر موردش تطبيق كند نه اينكه احكام بشرىِ پيرو هواهاى نفسانى را اجراء كند و اين بدين معنا است كه نظر آيات پيش گفته به شبهه حكميه و آنچه را كه از احكام سزاوار است تا حاكمان بر مواردشان تطبيق كنند، مى‌باشد. و آنها نمى‌توانند از آنچه كه خداوند براى بندگانش نازل كرده است، دورى جويند.

اما بحث از موضوع مورد نزاع و ترافع كه توسط رويه قضايى و روش دادرسى ثابت مى‌شود به طورى كه حكم قاضى نافذ بر دو طرف اختلاف باشد، جهت ديگرى است كه خارج از قلمرو دلالت آيات پيش گفته مى‌باشد بلكه اين جهت در آن آيات امرى مسلم و مفروغ عنه، فرض شده است مثل اينكه آيات چنين بيان مى‌نمايند هر موردى كه موضوع به حسب رويه و روش دادرسى، ثابت شود، بايد حكم آن بر طبق آنچه كه خداوند نازل كرده است، صادر شود نه آنچه كه بشر وضع كرده است. پس آيات در صدد طريق اثبات موضوع نيستند بلكه در صدد امر به پيروى آنچه كه خداوند سبحان درباره آن موضوع، بنابر فرض ثبوت آن در هر مورد نازل كرده است، مى‌باشند.

اگر تصوّر شود كه امر آيات شريفه به صدور حكم طبق آنچه كه خداوند نازل كرده و عدم مخالفت با آن همان گونه كه انكار اصل حكم وضع شده از طرف خداوند را شامل مى‌شود، اطلاق آن نيز كسى كه حكم الهى را بر موضوعش هنگام علم به تحقيق آن تطبيق نكند، شامل مى‌گردد چرا كه او نيز مصداق كسى است كه طبق آنچه خداوند سبحان نازل كرده، حكم نكرده است در نتيجه قاضى در مورد علم شخصى خود نيز بر اساس اقتضاى اطلاق آيات پيش گفته، مأمور به صدور حكم است كه لازمه آن جواز قضاوت طبق علم شخصى است و همين مطلوب است.

پاسخ داده مى‌شود، اگر آيات پيش گفته مربوط به مورد نزاع و ناظر به مرحله اثبات و دادرسى براى موضوع مورد ترافع باشد، مثل اينكه بگويد؛ قاضى آنچه را كه واقعيت يا حكم خدا مى‌داند طبق آن حكم كند، آنگاه استفاده نفوذ حكم قاضى از اين بيان ممكن است. لكن آيات درصدد چنين بيانى نمى‌باشد بلكه ناظر به احكام و شرائع آسمانى است كه جهت صدور حكم طبق آنچه كه خداوند سبحان نازل كرده، وارد شده است و مفهوم چنين بيانى بيش از يك قضيّه شرطيه نخواهد بود چنانچه موضوع از حيث ثبوت و اثبات تمام باشد حكم آن مطابق آنچه كه خداوند نازل كرده است، مى‌باشد؛ بخصوص اينكه اين آيات اعم از موارد قضاوت و منازعات است و اطلاق آن نسبت به موارد قضاوت و منازعات، مستلزم اين نيست كه آيات شريفه متعرض چگونگى اثبات موضوع‌