قانونى‌اند كه قاضى بر اساس آن حكم مى‌كند، نه اين كه چون با وجود علمِ به موضوع، به انكار آن پرداخته، ناظر به ظلم و ستم او باشد.

از جمله شواهد بر اين استظهار، يكى اين است كه سياق آيه سوم، عين سياق و عبارت آيات سابق بوده، بلكه از همان دسته از آيات به شمار مى‌آيد، خداوند در آيه نخست، حكم كردن به حق را، متفرع بر نصب داود (ع) به عنوان جانشين خود بر روى زمين كرده است. بنابراين تناسب دارد كه در آيه شريفه، مقصودِ از حكم به حق در بين مردم، مطلقِ برپا داشتن نظام حق و شريعت عادلانه الهى در ميان مردم باشد. ولى در آيه مباركه دوم، حكم به عدل، در پى دستور به اداء و رد امانت به اهلش، آمده است: آنجا كه فرمود: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً»[1] لذا اين كه حكم به عدل در پى ردّ امانات آمده، دلالت دارد كه مقصود از امانتى كه خداوند بر ردّ و اداى آن دستور فرموده، امانتى بزرگ و ويژه است كه با حكم به عدل و اقامه آن بين مردم ارتباط دارد.

بنابراين بجاست كه مقصود از آن، امامت و حكومت، و منظور از حكمِ به عدل، برپا داشتن نظام عادلانه شريعت و دستورات اهل بيت عليهم السلام باشد، چنان كه روايات صحيح و مستفيضى بر همين معنا دلالت داشته و تأكيد مى‌كنند كه ائمه فرموده‌اند: اين آيه مباركه درباره ما نازل شده و مقصود آن ما هستيم و منظور از حكم به عدل، حكم بر اساس تعاليم ماست.[2] دوم- اين كه: ما به خوبى مى‌دانيم كه واقعِ امر، تمام موضوع جواز قضاوت و حكم نيست به اين معنا كه اگر كسى بدون علم و دليل شرعى به طور اتفاق حكم به واقع كند، قضاوت او صحيح نيست، زيرا اين گونه قضاوت، از قبيل فتوا دادنِ بدون علم است، هر چند مطابق با واقع باشد، بنابراين قضاوت و فتوا دادن، از اين ناحيه يكسانند، و اين از باب تجرّى و احتمال صدور حكم به خلاف واقع بدون دليل نيست، بلكه فتوا اگر مستند به هيچ دليلى نباشد گرچه مطابق با واقع هم باشد چنين فتوايى به خودى خود معصيت است، اين نكته‌اى است كه از برخى روايات به دست مى‌آيد و شايد از مسلّمات فقهى باشد.

اين بدان معناست كه احراز، داخل در موضوع جواز قضاوت است، و واقع، تمام موضوع در جواز قضاوت نيست. و شايد ارتكاز ذهنى متشرعين هم همين باشد، بنابراين‌

[1] سوره« نساء»، آيه 58.

[2]« تفسير برهان» ج 1/ 379.