مى‌باشد؛ چرا كه اين بر خلاف برداشت عرف از چنين حكمى است كه نزد آنان داراى مناسبت آشكار مى‌باشد و از احكام تعبدى عبادى نيست. آيا مى‌توان احتمال داد كه عدد ده در اين روايت مؤثر در حكم است يا همكارى در كشتن و يا كم و زياد بودن ديه پرداختى از سوى هر كدام؟ روشن است كه هيچ يك از اين احتمالها عرفى نيست و برداشت عرفى از روايت، به ويژه پايان حديث، آن است كه امام (ع) مى‌خواهد ساقط نگرديدن حق عام و كيفر بر معصيت را، كه حاكم عهده‌دار آن است، گوشزد نمايد.

بدين سان قاعده‌اى فراگير از اين روايت برگرفته مى‌شود كه در موارد ديگر بخشيدن قصاص، بلكه بخشيدن هرگونه حدى كه از حقوق انسانهاست، جارى مى‌باشد.

درباره حدّ قذف [تهمت زنا] نيز مى‌توان به رواياتى استناد كرد كه مى‌گويد حاكم مى‌تواند تهمت‌زننده را پس از سقوط حد قذف، يا در جايى كه تهمت او موجب حد نباشد، تعزير كند. در صحيحه ابن سنان آمده است:

«قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما الحدّ و يعزّران.»[1] گفت: از امام صادق (ع) درباره دو نفر كه يكديگر را متهم كرده‌اند پرسيدم. حضرت فرمود: حدّ از هر دو ساقط مى‌شود و هر دو تعزير مى‌شوند.

در صحيحه حسين بن ابى العلاء نيز آمده است:

«عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رجلًا لقي رجلًا على عهد أمير المؤمنين (ع) فقال: إنّ هذا افترى عليّ قال: و ما قال لك؟ قال: إنّه احتمل بامّ الآخر. قال: إنّ في العدل إن شئت جلدت ظلّه؛ فإنّ الحلم إنّما هو مثل الظّل و لكنّا سنوجعه ضرباً وجيعاً حتى لا يؤذي المسلمين.

فضربه ضرباً وجيعاً.»[2]

از امام صادق (ع) نقل كرد كه حضرت فرمود: در زمان امير المؤمنين مردى با ديگرى برخورد و گفت او به من تهمت زده است. حضرت پرسيد: چه گفت: او گفت: او در خواب با مادر ديگرى جنب شده است.

فرمود: حكم عادلانه آن است كه اگر بخواهى مى‌توانى سايه‌اش را تازيانه بزنى؛ چرا كه خواب همچون سايه است، ولى ما با ضربت دردناكى او را

[1] همان مدرك، ج 18/ 451.

[2] همان مدرك، ج 18/ 458.