تعزير جانى پس از عفو صاحب حد

مطلب ديگرى كه در اين زمينه مناسب است بدان اشاره شود كه اگر صاحب حق در حدودى كه حق آدميان است از بزهكار درگذرد، آيا حاكم مى‌تواند او را به كيفرى تعزيرى در برابر گناه و جرمى كه او مرتكب شده است، محكوم نمايد يا خير؟ براى پاسخ مثبت به اين سؤال مى‌توان به اين قاعده استدلال كرد كه حاكم مى‌تواند بر هر گناه و معصيتى هر چند در رابطه با حقوق الناس باشد بزهكار را تعزير و تأديب نمايد، در مواردى كه حد معينى مقرر و اجرا مى‌شود، تأديب و حد تداخل مى‌كند و تأديب او نيز به وسيله حد انجام مى‌گيرد، ولى در جايى كه صاحب حق از حد گذشته و بزهكار را بخشيده باشد، حق تأديب و تعزير متناسب با آن گناه براى حاكم باقى است.

در اين باره به برخى روايات نيز مى‌توان استدلال كرد، براى مثال در قصاص چنين وارد شده است:

«صحيح فضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر (ع): عشرة قتلوا رجلًا؟

قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً و غرموا تسع ديات. و إن شاءوا تخيّروا رجلًا فقتلوه و أدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية، كل رجل منهم. قال: ثم الوالي يلى بعد أدّبهم و حبسهم»[1]

فضيل بن يسار مى‌گويد: به امام باقر (ع) گفتم: ده نفر مردى را كشته‌اند، حضرت فرمود: اگر اولياى مقتول بخواهند مى‌توانند همه آنان را بكشند و به اندازه نه نفر ده بپردازند. و اگر هم بخواهند مى‌توانند يكى از آنان را برگزينند و بكشند و آن نه نفر ديگر هر يك به بازماندگان و كسان اين كشته دوم يك دهم ديه را بپردازند. فرمود: آنگاه والى پاى به ميان مى‌گذارد و آنان را تأديب و زندانى مى‌كند.

اين روايت به صراحت مى‌گويد كه پس از بخشيدن صاحب خون و پذيرفتن ديه، حاكم مى‌تواند بزهكار را براى گناهش تأديب كند. جمله «ثم الوالي يلي بعد ...» دلالت روشنى بر اين دارد كه اين چيزى است جدا از آن حق خاص و مرتبط به حق همگانى در پى ارتكاب جرم و گناه است كه نبايد بيهوده و بدون تأديب، به هدر رود و اين در واقع همان راز اصلى تشريع كيفرها و هدف اصلى از آنهاست.

اين ادعا كه چنين چيزى تنها در مورد همين روايت صحيح است، سخنى نادرست‌

[1] وسائل الشيعة، ج 19/ 30.