است كه بخشش جز از سوى صاحب حق و با اجازه او جايز نيست؛ چرا كه چنين چيزى مقتضى حق الناس بودن و بر طبق قاعده است و در دسته‌اى از روايات بدان تصريح شده يا مى‌توان آن را دريافت.

قاعده‌اى كه گفتيم همان سخن پيشين است كه حق بخشيدن براى حاكم نيازمند دليلى است كه آن را اثبات كند، وگرنه اصل اولى، كه همان اطلاق دليلهاى حدود است، چنين حقى را نفى مى‌كند. روايات پيشين نيز كه دلالت بر جايز بودن عفو براى حاكم دارد، در مورد اقرار به حق خداوند است و نمى‌توان از آن فراتر رفت و در حدودى كه از آن مردم است چنين حقى را پذيرفت.

از جمله دليلهاى خاص اين مطلب نيز كه در آن جايز نبودن بخشش جز از سوى صاحب حق آمده، بخش پايانى روايت پيشين سكونى است كه مى‌گفت:

«و لا يشفع في حقّ امرئٍ مسلم و لا غيره إلّا بإذنه» درباره حق انسان مسلمان يا غير آن نمى‌توان شفاعت كرد مگر با اجازه او.

اين مطلب را از خود دليلهايى كه دلالت بر قرار دادن حد به عنوان حق خاص مردم دارند نيز مى‌توان استفاده كرد؛ چه در اين دليلها مى‌يابيم كه آنچه از آنِ مردم باشد از آنِ خود آنان است يا او خود ولى آن مى‌باشد يا براى صاحبش تسلط و اختيار قرار داده‌ايم و مانند آن. نتيجه اين كه عقوبت حق ويژه آدمى باشد آن است كه اختيارش به خود او واگذار شده و در صورت مطالبه صاحب حق، ديگرى نمى‌تواند از آن گذشته يا آن را ببخشد، هر چند حاكم باشد، زيرا روشن است كه چنين چيزى بر خلاف سلطه و اختيار و حق داشتن او بر اين حد است.

ثابت بودن حق عفو براى كسى كه حق از آن اوست نيز نتيجه حق بودن آن است، علاوه بر اينكه به صراحت «و من عفي له من أخيه» و روايات جواز عفو ولى دم از قصاص و يا مقذوف از حد قذف آمده است.

اجراى كيفر به دست حاكم داده شده تا آنچه به صلاح مى‌بيند درباره بزهكارى كه با پاى خويش به پاى كيفر آمده انجام دهد. پس حاكم مى‌تواند با منّت نهادن بر او وى را ببخشد يا به كيفر رساند و يا بخشى از كيفرش را بخشيده و كاهش دهد. كسى كه اختيار بخشيدن همه كيفر را دارد، اختيار بخشيدن قسمتى از آن را نيز داراست. برآيند روايات چنين چيزى است و نه دوران امر ميان اجراى كيفر يا بخشيدن همه آن.