حدّى ارتباطى و تفكيك‌ناپذير است، سخن بر خلاف فهم عرفى است و نتيجه‌اش آن است كه شخص تهمت خورده و مورد افترا در مسأله زنا نتواند قسمتى از كيفر قاذف [تهمت‌زننده‌] را ببخشد، براى مثال، نتواند در ميان اجراى حد، از باقى‌مانده آن چشم‌پوشى كند. اين نيز نادرست است كه بگوييم: بخشيدن قسمتى از حدّ و تخفيف آن تنها در صورتى جايز است كه هر دو از يك جنس باشند و تبديل كيفر به چيزى سبك‌تر مانند زندان يا جريمه مالى جايز نيست، زيرا اين كيفرى ديگر است و نيازمند دليل است.

چنين چيزى خلاف برداشت عرفى در باب كيفرهاى عمومى است كه به نظر حاكم واگذار شده تا مردم از اجراى آن عبرت گيرند و راه درست بپيمايند. چه، مى‌توان گفت اين سخن در باب حقوق مردم بر خلاف دريافت عرفى نيست؛ براى نمونه، كسى كه حق قصاص از آنِ اوست نمى‌تواند آن را بخشيده و به زدن و يا زندان يا تغيير مورد قصاص گرچه كمتر يا آسان‌تر باشد تبديل كند. اين سخن نيز شايسته دقت و درنگ است.

جهت ششم‌

: عفو از اختيارات كيست؟ آيا حاكم به معناى قاضى داراى چنين حقى است يا حاكم به معناى ولى امر؟ درست آن است كه ولى امر داراى چنين حقى است؛ زيرا:

نخست آن كه: در روايات عفو يا به صراحت، مانند ذيل روايت طلحه به نقل صدوق و روايت تحف، و يا بر حسب مورد، در همه آنها آمده كه امير المؤمنين (ع) بزهكار را بخشيد، كه او نيز ولى امر بود، فراتر رفتن از او و سرايت دادن مطلب به قاضى وجهى ندارد. اما اين احتمال كه اين حقِ امام معصوم (ع) از آن روى كه معصوم است، نه از آن روى كه امام و ولى امر است مى‌باشد، خلاف ظاهر واژه «امام» در روايات است كه ظاهرش همان معناى لغوى و عرفى است و نه خصوص معصوم، به ويژه آن كه ناقل اين حديث مانند طلحة بن زيد سنى مذهب است.

دوم آن كه: اين سخن، جمع ميان دليل جايز بودن بخشش حدود خداوندى در موارد اعتراف و دليل اين كه برپا داشتن حد به عهده سلطان، والى يا امام است، مى‌باشد. به ديگر سخن: از آنجا كه در جاى خود ثابت شده كه اجراى كيفر از آنِ ولى امر است و نه قاضى، اثبات مى‌شود كه اين حق نيز از آن ولى امر است و نه قاضى. آرى او مى‌تواند اين حق را به كسى كه بر اين كار مى‌گمارد و يا والى قرار مى‌دهد، واگذارد.

2- حقوق انسانها

قسم دوم از كيفرهاى مورد بحث، حدهايى است كه از حقوق انسانهاست؛ مانند حدّ افترا و قصاص، كه اين نيز به يك معنا حدّ شمرده مى‌شود. در اين گونه از كيفرها ظاهر آن‌