خواهيم زد تا ديگر مسلمانان را نيازارد، آنگاه ضربه‌اى دردناك بر او وارد آورد.

پايان اين روايت داراى تعليل و ضابطه‌اى كلى است و آن اين كه تأديب و تعزير نبايد با ساقط شدن حق شخصى از بين رفته و پايمال شود، چه آن حق شخصى با بخشش ساقط شده باشد يا سقوط دوطرفه حق و يا كامل نبودن موضوع يك حدّ خاص.

اختيارات حاكم در عدم اجراى حد در غير موارد عفو

بحث ديگر در اين زمينه آن است كه آيا حاكم شرعى يا ولى امر مى‌تواند در غير موارد پيشين، در صورت وجود مصلحت، از اجراى حد امتناع كند، چه اين حدّ از حقوق الهى باشد يا حقوق آدميان، يا اين كه ناگزير بايد در همه حالتها حد را اجرا كرد؟

مى‌توان گفت: در حدودى كه حق خداوند يا آدميان باشد، حاكم مى‌توان در يكى از اين سه حالت از اجراى حد امتناع كند:

1- حالت تزاحم؛ هرگاه حاكم تشخيص دهد كه اجراى حد، مفسده و ضررى را در پى دارد كه هرگز شارع به آن راضى نخواهد بود، زيانهايى چون: روى گرداندن مردم از اصل اسلام، رخ گشودن ناتوانى و سستى در حكومت و يا شعله‌ور شدن آتش فتنه و جنگ ميان دولتها اسلامى با دولتى ديگر در صورت اجراى حد بر يكى از تبعه آن دولتها و مانند آن. اين حكم مطابق قاعده است و همه موارد تزاحم نيز به همين‌گونه مى‌باشد.

2- اجراى حد شرعى باعث از بين رفتن هدف و غرض آن گردد. بى‌اشكال مى‌دانيم كه حدود خداوندى بازدارنده‌هايى هستند كه مقصود از آنها اصلاح بزهكار و بازداشتن او و ديگران از چنين كارهايى است تا به سرانجام گناه بينديشند حال اگر اجراى حد سبب فساد بزهكار و دورى بيش از پيش او از دين شده و او بدين سبب از اسلام برگشته و به دشمنان و مخالفان مى‌پيوندد، در اين موارد گفته مى‌شود كه حاكم مى‌تواند از اجراى حد جلوگيرى كرده يا آن را به تأخير اندازد. دليل اين مطلب هم يا دعواى انصراف رواياتى است كه مى‌گويد بر امام است كه حد را اجرا كرده و آن را تعطيل و پايمال نكند، كه بر حسب مناسبتهاى حكم و موضوع و برداشت عرفى از چنين مواردى انصراف دارد، بلكه گاهى تعطيل و ابطال و پايمال كردن حدود در اين موارد صدق نمى‌كند. و يا مى‌توان اين مطلب را از رواياتى چون معتبره‌هاى غياث و ابى مريم‌[1] استفاده كرد. اين دو

[1] همان مدرك، ج 18/ 317- 318.