موضوع حدّ زنا و سرقت فردى نيست كه اقرار به زنا يا سرقت كرده باشد يا اينكه شهود عليه آن دو شهادت داده باشند. بدينسان نيز كسى كه زنا يا سرقت از او دانسته شود، موضوع حد نخواهد بود بلكه موضوع حدّ زنا و سرقت، زانى و سارق واقعى هستند و دليل ترتب حد بر عناوين كيفرى: همانند دليل ترتب حقوق و احكام ديگر، بر موضوعات واقعيتشان مى‌باشد. به طور نمونه آيا مى‌شود از دليل ضمان، اتلاف و اشتغال ذمه كسى كه مال ديگرى را تلف كرده و يا از دليل ديه قتل خطايى، صحت حكم قاضى را بر طبق علم خود در حقوق مردم استفاده كرد؟!

وقتى كه چنين استنباط و استفاده‌اى از اين ادلّه ممكن نباشد در مورد حقوق الهى نيز چنين استفاده‌اى از ادله آن ممكن نيست زيرا ادلّه حقوق الهى فقط دلالت بر ثبوت حق الهى بر موضوع واقعى‌اش دارد كه ما از آن تعبير به حكم كيفرى كرديم، امّا چگونگى اثبات قضايى آن عليه متهم و مجازات وى، كه از آن تعبير به حكم قضايى نموديم خارج از قلمرو دلالت آن ادلّه مى‌باشد. در اين مورد تفاوت ميان اينكه خطاب آيات حدود، متوجّه عموم مردم يا خصوص حاكمان باشد، وجود ندارد زيرا در هر دو صورت ارشاد به قانون‌گذارى اصل مجازات است به اينكه هرگاه شخصى مرتكب زنا يا سرقت گرديد حدّ و مجازات وى در شريعت شلاق يا قطع دست است امّا چگونگى اثبات جرم مربوط به ادلّه قضايى و طريق اثبات جرايم است كه از آن تعبير به اصول اثبات مى‌شود.

اگر گفته شود چه فايده‌اى در ثبوت حكم كيفرى بر موضوع واقعى‌اش قابل تصور است در حالى كه فرض بر اين است كه حكم كيفرى هرگز به جاى حكم قضايى اثباتى كفايت نمى‌كند.

پاسخ داده خواهد شد اين مطلب علاوه بر آنكه اقتضاى طبيعت آن دو حكم است زيرا حكم كيفرى ثبوتى است كه به موضوع واقعى‌اش تعلق مى‌گيرد و حكم قضايى مانند احكام ظاهرى، اثباتى مى‌باشد. فوائد زيادى در پى خواهد داشت كه به بعضى از آنها اشاره مى‌كنيم:

الف: امكان نقض حكم قاضى در صورتى كه علم به اشتباه وى حاصل شود زيرا كه فهم ديگر موضوع واقعى آن كيفر نخواهد بود.

ب: امكان استيفاى جزايى واقعى هنگامى كه حق خاص مانند ديه و قصاص باشد، وجود دارد استيفاء آن اگر از نظر قضايى ثابت نشده باشد.

خلاصه اينكه اعتبار و حجيّت علم قاضى همانند اعتبار بيّنه و قسم نيازمند دليل است و اين گونه نيست كه اعتبار علم قاضى مطابق قاعده باشد تا نفى يا ردّ آن نيازمند دليلى‌