باشد و مسأله طريقيت ذاتى علم به لحاظ متعلق علم و آثار آن، حتى نسبت به قاضى و علم او به امور واقعى، ربطى به مورد بحث ما ندارد.

فصل دوم: بررسى ادلّه اعتبار و حجيّت علم قاضى‌

در اين فصل به ادلّه‌اى مى‌پردازيم كه اعتبار و حجيّت علم قاضى به آنها استناد داده شده است سپس با بررسى و نقد هر يك از آنها دلالت آن ادلّه را مورد تحقيق قرار مى‌دهيم.

[دليل اول: اجماع‌]

1- اولين دليل بر اعتبار علم قاضى اجماع است، كه در كتاب رياض چنين بيان شده است: «آيا بر غير امام نيز ممكن است كه بر طبق علم خود در حقوق مردم و حقوق الهى قضاوت كند؟ دو نظر در اينجا وجود دارد كه ظاهرتر و مشهورتر آن- همانند مورد امام معصوم (ع)- قايل به جواز هستند بلكه عموم فقهاء متأخر موافق با اين نظر هستند. صريح انتصار، خلاف، غنيه، نهج الحق، و ظاهر سرائر دلالت بر وجود اجماع اماميّه بر اين مطلب دارد و اين اجماع حجّت و دليل ما است. علاوه بر آن، ادلّه زيادى را كه جماعت فقها فرموده‌اند و از ظاهر كلام صاحب رياض استفاده مى‌شود كه هر دو نظر در مورد حقوق الهى و حقوق مردم قائل دارد.

امّا در كتاب جواهر چنين آمده است: «قضات غير از امام معصوم (ع) نيز، مى‌توانند بر طبق علم خود در حقوق مردم قضاوت كنند ولى در مورد حقوق الهى، دو نظر وجود دارد كه نظر صحيح‌تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصى است و در كتابهاى انتصار، غنيه، نهج الحق، ظاهر سرائر و همچنين بنابر آنچه از خلاف شيخ طوسى، نقل شده، اجماع بر آن ادعا شده و همان حجّت است.

ظاهر كلام صاحب جواهر اين است كه دو نظر در خصوص حقوق الهى وجود دارد و اما در مورد حقوق مردم همه قايل به جواز حكم قاضى بر طبق علم شخصى هستند، ليكن در انتصار به ابن جنيد نسبت داده شده بود. اينكه قاضى نمى‌تواند بر طبق علم خود در هيچ‌يك از حقوق مردم و حدود الهى حكم نمايد، همان طورى كه شهيد ثانى نيز در مسالك به ابن جنيد نسبت داد كه در كتاب احمدى گفته است:

«قاضى در حدود الهى مى‌تواند به علم خود حكم كند ولى درباره حقوق مردم فقط توسط اقرار و بيّنه حكم مى‌كند»

چنين نظرى به معناى وجود دو ديدگاه درباره حقوق مردم نيز مى‌باشد مگر اينكه فقهاى مورد نظر صاحب جواهر غير از ابن جنيد، باشد زيرا از كسى ديگر از فقهاى ما